هيكلة مجلس النواب ضرورة سياسية ودستورية
بقلم عبد الحق الريحاني
يبدو أن بلاغ “انتهى الكلام” لرئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران قد دفع بالمشاورات الى عتبة الباب المسدود، ما جعل الاطراف الاخرى المتمثلة في الاحزاب الاربعة التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وحزب اللاتحاد الاشتراكي والتي اصدرت بلاغا واضحا في رسائله السياسية لبنكيران، تنشغل بقضية أخرى لا تقل أهمية عن تشكيل الحكومة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمصلحة العليا للوطن والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك من خلال الجولات المنظمة في عدد من الدول الافريقية.
وكان الملك قد اكد في المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا على ضرورة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي من طرف مجلسي البرلمان، خاصة وان المدة التي تفصل تاريخ انعقاد مؤتمر الاتحاد الافريقي الذي سيكون ما بين 22 و 30 من الشهر الجاري قليلة جدا، مما يستلزم من جميع الفرقاء السياسيين أن يستحضروا المصلحة العليا للبلاد وترك النزعة السياسوية والنظرة الضيقة جانبا لان الأمر يهم الوطن باكمله.
فالضرورة السياسية والزمنية لانتخاب هياكل مجلس النواب، أصبحت مطروحة موضوعيا، ومرتبطة بالقضايا الحيوية بالبلاد، كما لايجب ان يعيب على الادهان ان مجلس النواب قد مر على انتخابه اكثر من 100 يوم وهو في عطالة كاملة، وتعطيل المؤسسات الدستورية لايخدم البلاد في شيء أكثر ما يضر بمصالحها وقضايا مواطنيها، فمن يرضيه أن يستمر الوضع كما هو عليه الآن لمجلس النواب، وبرلمانيي الامة الذين يكلفون ميزانية مهمة للدولة أن يبقوا في وضع عطالة عن العمل.
الم يردد بنكيران حين واجه النقابات التي كانت تخوض اضرابات، مقولة “الاجر مقابل العمل” ليبرر الاقتطاعات التي طالت النقابيين المضربين، وما ذا نقول على البرلمانيين والبرلمانيات اليوم الذي مر على انتخابهم اكثر من ثلاثة اشهر’ ومن سيتحمل مسؤولية هذا الوضع، الذي له تكلفته السياسية والاقتصادية والمالية.
فاذا بادرت بعض الاحزاب وطالبت ياستعجال انتخاب هياكل مجلس النواب فهي تقوم بعمل يدخل في صلب وصميم مهامها السياسية والوطنية، ووعيا منها على ان المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، كما ان الدستور واضح في هذا الباب الذي يدعو لفصل السلط وتوازنها وتعاونها كما يؤكد على ذلك أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، في هذه القضية التي تهم الاغلبية البرلمانية والاغلبية الحكومية.
فالاستاذ مفيد يرى أن ليس هناك اي مانع قانوني او دستوري في انتخاب رئيس مجلس النواب، لكن الاشكال سيكون مطروحا في من هي الاحزاب المحسوبة على المعارضة والاحزاب المشكلة للاغلبية بما أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يعطي بعض الحقوق للمعارضة، كرئاسة لجنة التشريع والعدل وانتخاب مستشار وامين من المعارضة في مكتب مجلس النواب.
ويجمل القول مفيد في أن انتخاب هياكل مجلس النواب لا تطرح أي اشكال قانوني ودستوري بقدر ما هناك اشكال سياسي، وكل ما هو سياسي فهو خاضع للتوافق ما بين الفرقاء السياسيين المكونين للمؤسسة الدستورية.