موجة من السرقات تستهدف المحلات التجارية بخنيفرة

محطة 24 – أحمد بيضي

طفا ملف الأمن بخنيفرة إلى الواجهة من جديد، بناء على شكاية جماعية لعدد من التجار والمهنيين، ضحايا سلسلة من السرقات المنظمة، والتي استهدفت العديد من المحلات التجارية، بمجموعة من الأحياء والأزقة، حيث أكد أصحاب الشكاية إنجازهم لمحاضر في الموضوع لدى مصالح الشرطة القضائية، إلا أنه لم يسجلوا أي جديد، ولا الشرطة تمكنت من الوصول للفاعلين اللصوص، وأجمعوا على انعدام أي تفاعل مع شكاياتهم، في اتهام منهم للشرطة بالتقصير في وضع حد لنشاط الواقفين وراء موجة السرقات.

وصلة بذات السياق، قام ضحايا السرقات بتعميم شكايتهم على مختلف الجهات المسؤولة، محليا وإقليميا ووطنيا، مطالبين فيها بالعمل على فتح ما يلزم من التحقيقات والتحريات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات، والبث في ما وصفوه ب “التدهور الأمني والتسيب الذي باتت تعرفه مدينة خنيفرة”، خصوصا أن جل السرقات سجلت بنقاط “يسهل على دوريات الشرطة تغطيتها ومراقبتها” على حد مصدر من المعنيين بالأمر.

ولم يفت الضحايا إرفاق شكايتهم المشتركة بعريضة مذيلة بأسمائهم وعناوين محلاتهم التي تعرضت للسرقة، في غضون أقل من شهر، مابين أحياء شعبية متفرقة مثل السلام، الكورس، الفتح، آمالو إغريبن، المصلى، ثم شوارع محمد الخامس، الزرقطوني، مولاي حفيظ، وكلها متخصصة إما في المواد الغذائية أو الأفرشة والهواتف والدجاج والحلويات والألمنيوم، إلى جانب مقاولة واحدة، حيث شدد المشتكون على مطالبة كل من المدير العام للأمن الوطني، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، والي الأمن بالجهة وعامل الإقليم، بالتدخل الفوري لأجل إيقاف اللصوص الذين قد يشكلون خطرا على باقي المحلات التجارية.