المنظمة تدعو للتعريف والتمكين من الوثائق والآليات الإفريقية لحقوق الإنسان

محطة 24 – أحمد بيضي

دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ل “ضمان محاكمة عادلة للنشطاء المتابعين في قضايا أمام المحاكم المغربية”، والمطالبة ب “الإسراع في المساطر احتراما للمقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة إصدار الأحكام في آجال معقولة”، كما دعا إلى “احترام وضمان الحق في التعليم بالنسبة لتلميذات وتلاميذ “مدارس الفاتح” التي تم إغلاقها، ومطالبة السلطات المعنية بضرورة إيجاد حلول منصفة للعاملات والعاملين بها تحفظ لهم كافة حقوقهم”، على حد البيان الصادر عن مجلس المنظمة.
ومن جهة أخرى، شدد المجلس الوطني للمنظمة على ضرورة “نبذ الكراهية والتطرف ومكافحة جميع أشكال التمييز”، بينما لم يفته “تثمين موقف المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر فتوى يراجع بمقتضاها فتوى سابقة تخص حرية المعتقد، ودعوته لإعمال الاجتهاد ومسايرة مكتسبات بلادنا في مجال الحقوق والحريات”، يضيف البيان.
وفي ذات بيانه، أكد المجلس الوطني للمنظمة “تثمين عودة المغرب لعائلته الإفريقية”، داعيا إلى “العمل على التعريف والتمكين من الوثائق والآليات الإفريقية لحقوق الإنسان بإشراك مختلف المعنيات و المعنيين من مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية ومدنية ومختلف الفاعلات والفاعلين في مجال السياسة والبحث الأكاديمي والصحافة…”، مع ضرورة مصادقة المغرب على هذه الآليات وملائمة القوانين المغربية معها.
وعلى مستوى آخر، طالب مجلس المنظمة ب “إعمال وتفعيل التوصيات التي خلص إليها تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول ملاحظة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2017″، داعيا، في السياق، إلى “ضرورة تعزيز ثقافة الحوار البناء وبناء الثقة بين المواطنات والمواطنين من جهة ومدبري الشأن العام وكافة المؤسسات والسلطات من جهة أخرى”، يضيف البيان.
ولم يفت المجلس الوطني للمنظمة الإعلان عن إدانته ل “العملية الإرهابية التي طالت مجموعة من المصلين بأحد مساجد كيبيك الكندية ويعبر عن تضامنه ومواساته للضحايا”، مع التنديد ب “المواقف العنصرية الصادرة من مسؤولين كبار في بعض الدول، وشجب استبعاد اللاجئين على أي أساس من أسس التمييز بما فيها التمييز على أساس العقيدة”، إلى جانب المطالبة ب “حماية حقوق المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وضمان حماية حرية التنقل”، مع دعوة ذات المجلس إلى الانخراط في مواجهة أية تراجعات في حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا عبر التشبيك والتنسيق.
وقد جاء البيان على هامش المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورته العادية، يوم السبت 11 فبراير 2017، والذي تداول في عدة نقاط تخص مواقف المنظمة من بعض القضايا، وعلاقاتها بالمنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، في علاقة مع العرض الذي قدمه رئيس المنظمة بخصوص تعاريف المدافع عن حقوق الإنسان وحمايته، انطلاقا من الإعلان والصفيحة 29 والخطوط التوجيهية للاتحاد الأوروبي، والمقررة الخاصة بخصوص المدافعات عن حقوق الإنسان ومعايير اعتبار المدافع وشروط عمله وحقوقه والأنشطة والأعمال التي يقوم بها ومسؤوليات جميع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لحمايته، إلى جانب وضعية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق التي تعرف مخاضا عسيرا على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.