محطة 24 – أحمد بيضي

 

بعد تذكيرها بحالات يشتبه في أنها عرفت خروقات لحريات المواطنات والمواطنين، وحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم دون مضايقة أو اعتقال، جددت “منظمة حريات الإعلام والتعبير” (حاتم) تنديدها ب “استمرار استعمال العنف ضد المحتجين سلميا من مختلف الفئات والمناطق”، كما أدانت “التضييق على حرية الجمعيات وتشكيلها وتجديد الاعتراف بها”، مع شجبها “إعفاء أعضاء تيارات دينية من مسؤولياتهم خارج المساطر القانونية”، داعية السلطات بمختلف مستوياتها إلى “الإقلاع عن هاته الممارسات الماسة بالمكتسبات الحقوقية  والمسيئة لصورة البلد”، على حد بيان المنظمة المذكورة.

ويأتي بيان “منظمة حريات الإعلام والتعبير” (حاتم) أمام تسجيلها، بقلق شديد، ما رأت فيه انتهاكات لحريات التعبير في المغرب، والتي “تعددت بين المنع واستعمال القوة ضد المحتجين السلميين وإدانة ناشطين بأحكام سالبة للحرية وبأداء غرامات ثقيلة”، وتصاعد مظاهر “التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتشهير بهم والعودة للانتقام من بعض شباب حركة 20 فبراير، وإعفاء مسؤولين في الإدارات العمومية دون احترام للقانون”، إضافة للتضييق على “ممارسة الحقوق النقابية، بما فيها حرية التظاهر، والتراجع عن الاتفاقات المبرمة والمس بمجانية التعليم…”، وهي الخروقات التي تصدت لها الحركة النقابية والحقوقية – ومن ضمنها منظمة حاتم – عبر عدة مواقف وتظاهرات، منها مسيرة 19 فبراير المنصرم.

ولم يفت المنظمة، ضمن بيانها، استعراض بعض الحالات التي رصدتها، والتي تثير استفهامات حول جدية الدولة في احترام حريات الإعلام و التعبير، حسب قولها، ومن ذلك أساسا، اعتقال “البودكاستر”، الشاب المعروف ب “حمودة أسفي”، وقد صرحت أم الشاب، وأعلن حقوقيون ووسائل إعلام، أن اعتقاله كان  “تعسفيا”، بسبب مقاطع الفيديو التي يبثها عبر يوتوب، ويعلن فيها عن مواقف نقدية لاذعة لمؤسسات الدولة…، ووحدها نفت مديرية الأمن ذلك في 2 يناير 2017 معلنة بأنه متابع بتهمة “الإشادة بأعمال إرهابية على خلفية اغتيال السفير الروسي في تركيا”، تضيف المنظمة في بيانها.

وفي ذات السياق سجلت المنظمة موضوع “متابعة الأستاذ والروائي الراحل عزيز بنحدوش الذي أدين بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة حتى وهو متوفي بسبب روايته: “جزيرة الذكور”، عوض رد الاعتبار لروحه وإبداعه، ولم يغلق الملف إلا في 29 دجنبر 2016″، إلى جانب الحملة التشويهية ل” بودكاستر”، رضوان اسرموح المعروف ب “سكيزوفرين”، والمتابعة القضائية الجديدة له الناجمة عن شكاية رفعها ضده أمين عام “حزب الأصالة والمعاصرة “بتهمة” السب والقذف”، بعد تبرئته، خلال المحاكمة التي انطلقت في 16 نونبر 2016″، بينما المعني بالأمر يعتبر أن “الحملة والمتابعتين هي بسبب تعبيره عن رأيه حول بعض القضايا في برنامج ساخر على اليوتوب ضمن حلقة خصصها للحديث عن المشتكي كما يفعل مع غيره، وفي إطار النقد الذي يوجّه للمسؤولين السياسيين”، على حد ذات البيان.

ومن جهة أخرى، أعربت المنظمة عن قلقها حيال “قضية أستاذ الفلسفة، عبد الرحيم ادو صالح، الذي أرسل رسالة للملك، وتم اعتقاله يوم 17 يوليوز 2016، وإدانته بسنة سجنا نافذا من طرف محكمة أكادير، يوم 26 يناير 2017، بتهمة “التغرير بقاصر والاغتصاب”، بينما صرح هو ومتابعين للملف أن الاعتقال كان بسبب رسالته لأعلى سلطة في البلاد”، كما لم يفت المنظمة الاشارة ل “حرمان محمد العربي النبري، الأستاذ المكون في المركز الجهوي للتربية والتكوين وعضو منظمة حريات الإعلام والتعبير(حاتم) بتارودانت، من أجرته، منذ يناير2015، بسبب تعسفات إدارية من قبل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية  بتارودانت”، حسب نص البيان.

وصلة بالموضوع، أعلنت المنظمة عن امتعاضها إزاء ما وصفته ب “إصرار عدة مسؤولين في الدولة والحكومة على تحميل الإعلام مسؤولية ما يصرحون به، أوسعيهم لحجب المعلومات ويثير غضب فئات شعبية أو إطارات مدنية”، إذ “عوض التصحيح والاعتذار وتقديم المعطيات اللازمة “يتهمون” وسائل الإعلام بأنها نشرت ما عبروا عنه أو كشفت عن المستور … بل ويلجأ بعضهم إلى منع أعضاء الهيئات التي ينتمون لها من التعامل مع الإعلام، مثل ما قام به رئيس الحكومة المعين تجاه أعضاء حزبه بشأن المفاوضات لتشكبل الحكومة، ومثل دعوة رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتربية والتكوين أعضاء هذا المجلس للتعامل بتكتم مع الإعلام”، تضيف المنظمة.

وبينما رأت المنظمة في ذلك مجرد حالات ل “نماذج من غياب الوضوح والشفافية والمسؤولية في السياسات وتدبير الشأن العام وضرب الحق في الحصول على المعلومات، كما أنها خرق صارخ للحق في الإعلام و لحرية التعبير، حتى بالنسبة لبرلمانيين وممثلي تنظيمات سياسية و نقابية…”، أكدت بالتالي “تكاثر حالات تلفيق التهم وفبركة الملفات للانتقام من ذوي الآراء المنتقدة وللتمويه عن الطابع السياسي للمحاكمات، وكذا متابعة البعض بتكييف جنائي للقضايا عوض اعتماد قوانين ذات طابع مدني مثل قانون الصحافة والنشر”، وهي أمثلة ل “تعريض حرية التعبير للانتهاك من قبل السلطات السياسية والأمنية بدرجة أولى، مما يفند -عمليا- خطابات “الإصلاح”، ويعد تراجعا حتى عما ورد في  الدستور من ضمانات لاحترام الدولة لحقوق الإنسان”، ومن أهمها حرية التعبير والمحاكمة العادلة للمتهمين.

وبينما أشارت لما رصدته من ممارسات في تقريرها الصادر عن بنيتها للتوثيق والتتبع “مرصد حريات”، تحت عنوان :”حالة حريات الإعلام والتعبير لمغرب 2015، الأجنحة المكسرة واقع الاختلالات وأجوبة الترددات “، رأت المنظمة أن الأمر يستدعي مواجهه جماعية من قبل الحركة الديمقراطية بما فيها التنظيمات الحقوقية والنقابية المناضلة من أجل بناء مغرب بدون انتهاكات للحريات ،مغرب المؤسسات و حقوق الإنسان .