منظمة حقوقية مستاءة من تعامل عامل المضيق الفنيدق ازاء تجاوزات التعمير

محطة24-سليم السالمي

استغرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان الازدواجية التي تتعامل بها عمالة المضيق الفنيدق على مستوى  التجاوزات والخروقات التي تهم مجال البناء والتعمير بمدينة مرتيل.

اذ عبرت هذه المنظمة الجقوقية بشمال المغرب  في رسالة وجهتها إلى العمالة المذكورة  عن “باستيائها الشديد وازدواجية معايير المؤسسة  فيما يخص التعامل مع الخروقات والتجاوزات التي تتم بمدينة مرتيل، لا سيما على مستوى قطاعي البناء والتعمير”

وحملت الرسالة التي توصلت “محطة24” بنسخة منها  المسؤولية لعامل عمالة المضيق  الفنيدق إذ توجهت له  قائلة  ” لا تترددون في التطبيق الكامل والحرفي للقانون على سكان حي الديزة مثلا بتجنيدكم المئات من أفراد القوات المساعدة والأمن والوطني ورجال وأعوان السلطة وعشرات الجرافات … فيما تقفون عاجزون كل العجز أمام الخروقات التي يقوم بها لوبي العقار”

وبنفس المناسبة وجه المرصد إلى العامل  شكاية توصل بهـــا المرصد، من مجموعة من سكان حي الواد المالح قرب مسجد النصر يعرضون فيها أن المنطقة التي يسكنونها مخصصة لبناء الفيلات وفق تصميم التهيئة الخاص بالمدينة.

تقول الشكاية أنه بتاريخ 14 شتنبر 2015 قام حسن اعلالي رئيس المجلس البلدي لمرتيل السايلبق والذي انتهت ولايته في 4 شتنبر 2015 بمنح رخصة البناء خارج مدة انتدابه كرئيس ( نسخة منها مرفقة )، مع تسجيلها بالسجل الخاص واستخلاص رسومها من طرف وكالة المداخيل رغم عدم قانونية ذلك، لفائدة شركة Bel Construction Immo s.a.r.lتعود لأحد النافذين في المدينة وتربطه علاقة قوية بالرئيس الحالي للمجلس البلدي من أجل بناء عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق دون الاستناد إلى محضر اللجنة التقنية التابعة للجماعة ودون إحالة الملف على الوكالة الحضرية التي يعتبر رأيها ملزما كما هو منصوص عليه بالمادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وتضيف نفس  الشكاية  “ونظرا أن الخروقات التي تعرفها مدينة مرتيل من طرف لوبي العقار وشركاته المتعددة إضافة إلى منح رخص البناء من طرف جماعة مرتيل وشواهد التقسيم والبناء والتجزيء والإعفاء أصبحت أمرا عاديا ومألوفا فيما لا تذخرون جهدا في تطبيق القانون على سكان حي الديزة مثلا”