شخصيات مغربية تشيد بالطابع السلمي لحراك الريف وتوقع بيانا من أجل تحقيق المطالب العادلة

محطة 24 – أحمد بيضي

بادرت فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية إلى إصدار بيان موجه للرأي العام تعبيرا منها عن موقفها المشترك من الوضع القائم بمنطقة الريف، وانطلاقا من وعيها ب “أهمية الحركية المطلبية التي تعرفها المنطقة، إقليم الحسيمة بشكل خاص”، وإقرارا ب “مشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات بهذه المنطقة”، وإدراكا بالتالي ل “كون القضايا المطروحة والمتضمنة في المطالب تحتاج إلى معالجات حقيقية ومقاربات جادة”، على حد مضمون البيان.

وبموازاة تتبعها للتطورات التي تعرفها المنطقة والإطلاع على آخر مستجداتها وتسجيل الطابع السلمي للحركية المطلبية في مختلف أطوارها، أشادت الفعاليات الموقعة على البيان  ب “الطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد، ومنطقة الريف تحديدا”، مع تسجيلها “تشبث مكونات هذه الحركية – في كل مراحلها – بوحدة الوطن وبالسهر على الحفاظ على السلم المدني”،  مثمنه “حرص الجميع على تعزيز الدرس الديمقراطي الذي تساهم به الحركة الاحتجاجية في اتجاهها العام في تعزيز شروط البناء الديمقراطي النابع من مصالح ومطامح المواطنين والمواطنات، وتدعو الفاعلين السياسيين لاستخلاص دروسه”، يضيف البيان.

وأكدت الفعاليات المذكورة على “أن المطالب المطروحة مشروعة و قابلة للحل، إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي والمسؤول الذي يتوجب أن يقوم على الإقرار بمشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة من بلادنا”، و”القطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، ومن جهة أخرى رفض كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا، واعتبار التركيز على وضع اليد على جوهر الاختلالات وعلى الحوار هما  الطريق الأمثل للتعاطي مع كل القضايا والمطالب”، وفق نص البيان.

وبينما شددت ذات الفعاليات على “أن الحوار  ليس هدفا في حد ذاته، بل إن شرعيته تتعزز بمدى تسريع تنفيذ نتائجه اعتمادا على آلية وطنية وجهوية ومحلية تسهر على المواكبة والتتبع والتقييم”، أكدت على “حاجة المنطقة لاستكمال مسارات المصالحة وجبر الأضرار بالنسبة للمناطق التي عانت من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها منطقة الريف”، مع مطالبة رئيس الحكومة ب “رفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين.

ولم يفت موقعي البيان الدعوة إلى ضرورة “الحرص على معالجة قضايا الحركية الاحتجاجية في إطار السلم المدني، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات بما في ذلك حقهم في الاحتجاج السلمي، وإطلاق دينامية – بلا إبطاء – مدخلها الالتزام الصارم بتحقيق المطالب المشروعة وتفعيل الحقوق وقيم المواطنة بمختلف مستوياتها، والإسراع بتنفيذ البرامج التنموية والنهوض بالمنطقة ومعالجة اختلالات التدبير، وهي المطالب التي ينبغي التأكيد عليها وفي مقدمتها: العمل على إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، وإرجاع المطرودين من العمل بسبب ذلك، التسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي، ثم تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم وفي مقدمتها “منارة المتوسط” وتسريع وتيرة إنجازها”، حسب مضمون البيان.

اليوم واللجنة الوزارية تباشر الالتزام بالمطالب الاجتماعية للمحتجين، سجل موقعو البيان “الالتزامات التي تقدمت بها الحكومة في شخص الوزراء الذين توافدوا مؤخرا على المنطقة، بمثابة أهداف يتوجب تحقيقها انطلاقا مما تضمنته من مشاريع واعتمادات مالية، وهو ما سيستلزم من كل الفعاليات المدنية والمؤسساتية محليا وجهويا ووطنيا التسريع بإحداث واعتماد آليات للمراقبة والتتبع والتقييم واليقظة اتجاه مدى تسريع وثيرة الإنجاز.

وإذ أكدت فعاليات البيان على فضيلة الحوار الصبور مع جميع الفاعلين بالمنطقة، وكل الأطراف المشاركة في الحركة الاحتجاجية المطلبية، أثارت الانتباه إلى ضرورة القطع مع كل “مقاربة تراهن على ربح الوقت وتمطيط الزمن في أفق تراخي المطالب، باعتبار المقاربة إياها لن تكون سوى مقدمة لحالات إحباط جديدة، ولتبديد رأسمال الثقة الضروري وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لن تكون في مصلحة الجميع”، كما جاء في ذات البيان.

الموقعون:

 أحمد عصيد (رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات)، آمنة المسعودي (أستاذة جامعية)، بوبكر لاركو (رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان)، جمال بندحمان (أستاذ جامعي وفاعل مدني)، خديجة مروازي (الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان)،  خالد بنتهامي (ناشط مدني) صلاح الوديع (رئيس حركة ضمير)، عبد السلام بوطيب (رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم)، محمد النشناش (ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة)، محمد بنموسى (خبير اقتصادي وفاعل مدني)، مصطفى المانوزي (رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن)، المصطفى المعتصم (أستاذ جامعي) وصفي بوعزاتي (طبيب بيطري وفاعل حقوقي).