تعرف على مضامين قرار تمديد حد سن الإحالة على التقاعد.

محطة24 

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد.

ويأتي منشور رئيس الحكومة، بناءً على القانون الذي سنته الحكومة السنة الماضية والذي ينص على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة للأساتذة الباحثين مرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين.

وأفادت رئاسة الحكومة، أنه وليتسنى لها ضبط هذه العملية بالشكل المطلوب، فإن مقترحات التمديد التي ستتوصل بها يجب أن تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفوقة بمبررات قرار التمديد، مضيفة أن مباشرة عملية تمديد سن التقاعد يجب أن تتم إذا ما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات.

وضمنت رئاسة الحكومة منشورها بأرقام تفسر الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه الوظيفة العمومية، حيث أشارت أنه منذ سنة 2012 وإلى حدود سنة 2016 بلغ مجموع المغادرين 61946 فيما تم توظيف 49623 أي فقدان 12323 موظف.

كما لفتت الانتباه إلى ارتفاع عدد المغادرين حيث بلغ العدد المتوسط 12389، وسيرتفع إلى 13900 موظف مغادر سنويا، أمام معدل سنوي متوسط بإحداث 9924 سنويا فقط.