هذه هي خطة المالكي لتطوير وتجويد المبادرة التشريعية للبرلمان
محطة24 – سليم السالمي
لتجاوز معيقات المبادرة التشريعية للبرلمان، قدم الحبيب المالكي يوم أمس في اطار اللقاء الدراسي، اقتراحات من شأنها المساهمة في تطوير المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب من حيث المحتويات والصياغة والبناء والمساطر ومن حيث الكم.
الاقتراح الأول يتمثل في إرفاق كل مقترح قانون بدراسة تتناول سياق طرحه وآثاره المحتملة، وتعليلا لأسباب نزوله، وأهدافه، وعلاقة مقتضياته بقوانين نافدة، وإذا أمكن عناصر مقارنة، أي الممارسة الدولية في القضية موضوع مقترح التشريع.
و الاقتراح الثاني يتمثل في تحسين صياغة المقترحات La légistique حتى تتيسر مقروئيتهاcompréhension et lisibilité ، وتكون صياغتها مطابقة للمعايير المتعارف عليها في التشريع، وتحسين بنائها الشكلي، موضحا في هذا الصدد انه سيعمل في إطار الهيكلة المقبلة لإدارة المجلس على اتخاذ إجراءين هامين، يتمثل الأول في إحداث وحدة إدارية مكلفة بصياغة القوانين ستدعم أعضاء المجلس في مهامهم التشريعية، ويتمثل الثاني في إحداث مؤسسة أو مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية.
أما بالنسبة الاقتراح الثالث يتمثل في جعل المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس في صلب النقاش والتداول بين مجلس النواب والحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصير مقترحات القوانين وإعمال مقتضيات الدستور والنظام الداخلي بشأنها (الفصل 82 من الدستور) خاصة عندما يتعلق الأمر بمقترحات قوانين تأسيسية، والتي ينتظرها المجتمع.
والاقتراح الرابع يتمثل في الانتباه عند اختيار موضوع المبادرة التشريعية إلى أن ما نحن بصدد إعداده لا يدخل في باب ما يسري عليه عدم القبول لأسباب مالية مثلا Irrecevabilité Financière ما دام يحدث كلفة مالية للدولة.
والاقتراح الخامس يتمثل في الحرص على تنسيق المبادرات التشريعية بين فريقين من نفس الحزب السياسي أو المكونات السياسية في مجلسي البرلمان قصد تلافي تكرار نفس المبادرة، وتجنب الحاجة إلى إعمال المساطر ذات الصلة، ومن أجل توجيه الجهد في اتجاه آخر عوض تكراره في نفس الاتجاه. والواقع أن نفس المجهود ينبغي أن يتوجه إلى المهام الرقابية.
سادس الاقتراحات يتمثل في الحرص من جانب مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان النيابية الدائمة على احترام المساطر والآجال المتعلقة بمناقشة مقترحات القوانين.
وأكد المالكي انه سيحرص على إعمال هذه الاقتراحات من أجل تطوير وتجويد المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، مذكرا من جهة أخرى أن المجلس سيكون ملزم بإعمال مقتضيات الفصل 14من الدستور المتعلق بتلقي ملتمسات المواطنين من أجل التشريع تفعيلا للديمقراطية التشاركية ، وهو ما سيثري دون شك المبادرات التشريعية.