الوزير بنعبد القادر: التعيين، الانتقالات، الانتماء السياسي واضح في المنظومة التنظيمية

محطة24 – سليم السالمي

قال محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن البلاد، ابتداء من سنة 2011، أصبحت تتوفر على  منظومة تنظيمية منسجمة ومتجانسة فيما يخص تقلد مناصب المسؤولية، الذي أصبح يتم وفقا لما تقتضيه مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق، وذلك إعمالا للمقتضيات الدستورية في هذا المجال.

وأوضح بنعبد القادر في معرض رد على سؤال “ظاهرة الإعفاءات والتنقلات التعسفية التي طالت مجموعة من الأطر بالإدارة المغربية” الذي تقدمت به مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أول أمس في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الأسبوعية الشفهية للمجلس، أن  التعيين في مناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، يتم وفقا للشروط والقواعد المحددة بموجب المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011، علما أن هذا التعيين يتم بقرار لرئيس الإدارة المعنية، ويُعتبر قابلا للرجوع فيه طبقا للمادة 11 من نفس المرسوم، كما يمكن الإعفاء من هذين المنصبين بقرار معلل لرئيس الإدارة المعنية، في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم أو إخلاله بالتزاماته الوظيفية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم المذكور.

وبنفس المناسبة،  ذكر بنعبد القادر،  أنه يمكن للمعنيين بالأمر، في مثل هذه الحالات، اللجوء إلى الطعن في قرارات الإعفاء المتخذة في حقهم أمام الجهات القضائية المختصة، في حالة اقتناعهم بعدم شرعيتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبقى للقضاء وحده فحص مدى شرعية أو عدم شرعية قرارات الإعفاء المتخذة.

أما بخصوص مسطرة تنقيل الموظفين أوضح الوزير أن أن الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمنح للوزراء الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطتهم، على أن تراعى في ذلك الطلبات التي يقدمها المعنيون بالأمر، وكذا حالتهم العائلية، ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة، ويبقى من حق من يهمهم الأمر أن يلجؤوا إلى الطعن في  قرارات تنقيلهم في حالة عدم اقتناعهم بشرعيتها.

وأكد في هذا الصدد بنعبد القادر على أن الموظفين العموميين، شأنهم شأن باقي المواطنين يستفيدون، في إطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل، من جميع الحقوق والضمانات المتعلقة بحرية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتفكير، على أن لا تتعارض ممارستهم لهذه الحقوق مع التزاماتهم الوظيفية.