المغرب قام بترسيم مياهه البحرية في الصحراء
محطة24
أقدم المغرب على ترسيم مياهه الإقليمية بشكل أحادي في الصحراء، وذلك تحسبا لحكم من المحكمة الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري بينه وبين الاتحاد الأوروبي التي تطعن فيها جبهة البوليساريو.
وفاجأ القرار الحكومة الاسبانية بحكم قرب الصحراء المغربية من جزر الكناري وفشل مفاوضات بين الرباط ومدريد حول الموضوع.
في هذا الصدد، أعلنت الحكومة المغربية الخميس من الأسبوع الجاري إدراج المياه البحرية في منطقة الصحراء ضمن مياهها الإقليمية، وقال الناطق باسمها مصطفى الخلفي بإتمام عملية تحديد « الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار».
وكان المغرب قد دخل في مفاوضات مع اسبانيا منذ سنة 2001 لتحديد المياه الإقليمية بين الطرفين في الصحراء وجزر الكناري، وخاصة بعدما كان يوجد اعتقاد في وجود بترول في المياه الفاصلة بين البلدين.
وتسبب الموضوع في النزاع بين الطرفين لأن اسبانيا كانت تتجنب التوقيع على اتفاقية رسمية مع الرباط طالما لم يتم الحسم في السيادة على الصحراء.
وبشكل مفاجئ، بادرت اسبانيا يوم 17 دجنبر 2014 بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لترسيم مياهها الإقليمية أحاديا دون استشارة المغرب.
واحتجت الحكومة المغربية خلال شهر آذار/مارس من 2015، مما دفع باسبانيا إلى التراجع وتأكيد استعدادها لترسيم الحدود البحرية والمياه الإقليمية بعد الحل النهائي لنزاع الصحراء.
وكانت اسبانيا ترغب في ترسيم مياه إقليمية تشمل 300 ألف كلم مربع، وهي تمتد إلى مياه الصحراء ومياه يفترض أنها برتغالية في جزر صغيرة شمال الكناري وجنوب جزر ماديرا.
وتفاجأت اسبانيا، وفق معلومات حصلت عليها «القدس العربي»، بالقرار المغربي لأن هناك اتفاقا على تأجيل الموضوع، كما أن هناك لجنة ثنائية منذ أواسط العقد الماضي عقدت
اجتماعات متعددة ولكنها لم تسجل أي تقدم. ويسود الاعتقاد بأن قرار المغرب لا يستهدف اسبانيا بقدر ما هو خطوة استباقية في النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليساريو حول ملف الثروات البحرية، حيث رفعت البوليساريو دعاوي ضد المغرب في محاكم دولية في أوروبا وجنوب افريقيا وبنما، بعضها لقي تجاوبا والآخر رفضا.
وستصدر المحكمة الأوروبية قرارها في اتفاقية الصيد البحري، حيث هناك تخوف من رفض الاتفاقية لأنها تشمل مياه الصحراء المغربية، وبهذا يكون المغرب قد استبق القرار لمواجهته بحجج أكبر في حالة الرفض.