ثلاث سنوات لصاحب البلاغ الكاذب عن تهديد إرهابي بفاس

ونشرت جريدة “أخبار اليوم” أن المحكمة أدانت المتهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما استأنف الوكيل العام للملك الحكم بعد أن التمس تنزيل عقوبة أشد من تلك التي حكمت بها المحكمة عليه، وذلك بالنظر إلى التهم الجنائية الثقيلة التي يتابع بها، (التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإثارة الفزع والذعر لدى المواطنين، وإهانة الضابطة القضائية ومحاولة السرقة وانتحال صفا ينظمها القانون).

وحسب نفس اليومية فإن المثير في جلسة محاكمة صاحب البلاغ الكاذب، البالغ من العمر 44 سنة، أنه اعترف للمحكمة خلال استنطاقه من قبل هيأة الحكم، بأنه لجأ إلى إخبار الشرطة والدرك بفاس بهذا الإخبار الكاذب عن وجود تهديد إرهابي، لأجل زرع البلبلة والفوضى بالمركز التجاري “برج فاس”، وذلك لكي يتمكن -كما صرح للمحكمة- من الولوج إلى السوق وسرقة سلع وأجهزة إلكترونية باهظة الثمن، سبق له أن عاينها وحدد مكان وجودها بالبرج التجاري.

وحضر الجلسة 12 شاهدا من مصرحي محاضر الشرطة، سبق للمحكمة أن استدعتهم لتلقي تصريحاتهم، حيث كشفت زوجة المتهم الذي قدم نفسه للشرطة على أنه سائق سيارة أجرة وأقفل بعدها هاتفه واختفى، (كشفت) أن الهاتف الذي استعمله زوجها للاتصال بالشرطة وإبلاغا بالعمل الارهابي المزعوم، يخصها، وأنها سبق لها أن سلمته له لأجل إصلاح عطب في شاشته، إلى أن فوجئت باستدعائها من قبل الشرطة والتحقيق معها في الهاتف الذي أوصل المحققين إلى زوجها.

ومن جهتهم، اعترف بقية الشهود بمعرفتهم التامة بالمتهم، والذي سبق له أن قدم لهم نفسه على أنه مسؤول بجهاز الأمن وانتحاله لصفات شخصيات أخرى نافذة، لكنهم أنكروا وقوعهم في عمليات النصب والاحتيال، الشيء الذي أدى إلى متابعة المتهم من قبل الوكيل العام للملك بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون.

من جهتهما أنكر الشابان الملتحيان، اللذان أبلغ عنهما صاحب البلاغ الكاذب للشرطة والدرك واتهمهما بحمل أسلحة نارية لتنفيذ عمل إرهابي بالبرج التجاري لفاس، معرفتهما بالمتهم، وأكدا أنهما كانا في السوق لأجل التبضع، وفوجئا بحالة الاستنفار التي أعلنت حينها بالسوق ولجوء عناصر الأمن بمختلف تشكيلاتها إلى توقيفهما وتعريضهما لعملية تفتيش، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في وقت متأخر من تلك الليلة بولاية الأمن، بعد أن تأكد المحققون من عدم حيازة الشابين الملتحيين لأي شيء يرجح أنه موجه لأغراض ذات طبيعة إرهابية.