المنظمة المغربية تدعو إلى ضمان حرية التظاهر السلمي وتستغرب لاستمرار تكفير المثقفين
محطة 24 – أحمد بيضي
أعلن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “تأكيده على المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، والإفراج عن الأشخاص الذين عبروا بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع استعجال الإفراج عن القاصرين منهم”، كما أعرب عن “استنكاره الشديد لتواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات”، وفق البيان الصادر على هامش أشغال المجلس الوطني.
وفي ذات السياق، لم يفت المجلس الوطني للمنظمة دعوة الحكومة إلى “ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، مع “التعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملاءمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية (توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل)”، وفق مضمون البيان.
وعلى مستوى آخر، أبدى المجلس الوطني للمنظمة “استغرابه لاستمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية، وأحسن مثال ما يتعرض له مؤلف كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة”، في حين شدد على مطالبته الحكومة ب “فتح نقاش عمومي بخصوص إحالة قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي”، يضيف البيان.
وبينما لم يفت مجلس المنظمة، في بيانه، التشديد على “شجبه لاستعمال صور ضحايا العنف دون مراعاة لتأثيرها على المشاهد وعائلات الضحايا”، و”دون اعتبار لحماية المعطيات الشخصية التي تجرم مثل هذه الاستخدام في الصحافة الورقية والالكترونية والمواقع الاجتماعية”، استنكر ذات المجلس ما تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف أشخاص وجماعات بل ومؤسسات.
وبخصوص مشروع القانون رقم 15- 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلن المجلس الوطني للمنظمة عن “تثمينه للعمل المشترك الذي تقوم به المنظمات الحقوقية من أجل المرافعة لتجويد هذا المشروع”، مسجلا في هذا الإطار دعوته إلى تعزيز استقلالية هذا المجلس، مع تحفظه بخصوص بعض المقتضيات، وتشبثه باستقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظيفيا وماليا داخله، ودعوته لتقوية عضوية المجتمع المدني”، في حين دعا إلى تمكين هذه المؤسسة الوطنية من الموارد البشرية والمالية والخبرات حتى تتمكن من القيام باختصاصاتها بنجاعة أكثر، خاصة أمام توسع هذه الاختصاصات.
ويأتي بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على هامش أشغال مجلسها الوطني، في دورته العادية لشهر أكتوبر، وذلك يوم السبت الماضي رابع نونبر2017، حيث تمحور جدول أعماله حول تقرير المكتب التنفيذي والوضعية الحقوقية، ثم مشروع خطة الأنشطة الوطنية 2017-2018، مع الإعداد للمؤتمر الوطني العام المقبل.