أوجار : المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي

كشف وزير العدل محمد أوجار، يوم أمس الثلاثاء 28 نونبر 2017 بروما، أن المغرب يمضي في دينامية إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تدريجي.

وأوضح أوجار، في كلمة له أمام المؤتمر الدولي الثاني لوزراء العدل الذي نظم حول موضوع “من أجل عالم بدون عقوبة الإعدام”، أن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي.

وأضاف خلال هذا المؤتمر الذي حضره سفير المغرب بإيطاليا حسن أبو أيوب، أن “ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة ، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها”، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وسجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي الجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، والمتمثلة اساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، “لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة”.

وأشار إلى أنه منذ غشت 1993، لم تطبق القرارات القضائية المتعلقة بعقوبة الإعدام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة.

ومن أجل توفير كافة الضمانات للمتهم التي تصدر في حقه عقوبة الإعدام، أبرز وزير العدل، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية نص على أنه لا يمكن إصدار حكم الإعدام إلا بإجماع أعضاء الهيئة القضائية، من خلال صياغة محضر للمداولات يتم إقراره بالإجماع ويتم التوقيع عليه من قبل جميع أعضاء الهيئة (المادة 430).