القمر “محمد السادس ب” جاهز للانطلاق

محطة24

 

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

 

*رسالة الأمة:

 

-المصالح الأمنية ترفع درجة “الحيطة والحذر” في جميع المراكز الحيوية الأمريكية واليهودية بالمغرب. أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات للمسؤولين الأمنيين بعدد من مدن المملكة برفع درجة اليقظة والحذر إلى البنفسجية، وحماية جميع المصالح والمؤسسات الأمريكية والمراكز الحيوية بالمغرب مع منع ركن السيارات بجانبها. وحسب مصادر مطلعة فإن رجال الأمن توصلوا بتعليمات صارمة لتشديد المراقبة على جميع المنشآت والمؤسسات الأمريكية، وكذا جميع الكنائس والمعابد اليهودية والفنادق المصنفة والمنتجعات السياحية المعروفة بتوافد السياح خلال فترة الاحتفالات برأس السنة.

 

*بيان اليوم:

 

-سوء تدبير الحوار الاجتماعي يحد من تنافسية الاقتصاد الوطني. طالب أرباب المقاولات المغربية بتعزيز تنافسية الاقتصاد المغرب، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز أيضا تنافسية المقاولات، وفي مقدمتها تسهيل الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، ودعم الابتكار، فضلا عن تعزيز مرونة نظام الصرف. واستطلاع للمركز المغربي للظرفية يكشف أن 40 في المئة من أرباب المقاولات يرون أن المناخ الاقتصادي غير تنافسي خلال العقدين الأخيرين.

 

*الصباح:

-أحكام بـ58 مليارا تهدد “مارتشيكا” بالإفلاس. تثقل الأحكام القضائية الخاصة بنزع ملكية أراضي الغير كاهل وكالة تهيئة بحيرة “مارتشيكا” وتهدد مواردها المالية بالإفلاس، بعد أن وصلت القيمة المالية التي ضختها الوكالة إلى 58 مليار سنتيم منذ انطلاق المشروع.

 

-رسائل مجهولة تطيح برجال سلطة. دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كبار مسؤولي الوزارة على مستوى الإدارة المركزية، إلى الاهتمام بالرسائل المجهولة والتظلمات والشكايات التي تتقاطر على ديوانه وعلى باقي المديريات المركزية التابعة للوزارة من المواطنين والإدارات المختلفة والمؤسسة التشريعية. والوزارة استقبلت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أزيد من 10 آلاف شكاية. ومصادر تؤكد أن العديد منها أطاحت بالكثير من رجال السلطة وأعوانهم دون تسجيل أي ضجيج إعلامي.

 

*المساء:

 

-نصف المغاربة يحاولون التهرب من أداء الضرائب. تقرير حديث يكشف أن 70 في المئة من المغاربة لا يثقون في قطاع الضرائب ومصالحه، و31 في المئة يرون أن القطاع يعرف تفشي الرشوة.

-2.24 مليار درهم تكلفة الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والمؤسسات التابعة لها. معطيات موثوقة توصلت بها الجريدة تكشف أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضد الدولة ارتفعت بشكل كبير خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، حيث وصلت إلى 2.24 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخلق اضطرابات كبيرة على مستوى التوازنات المالية للبلاد.

 

*أخبار اليوم:

 

-انتهى كلام ابن كيران وبدأ عهد العثماني. بحضور 2500 مؤتمر يعقد حزب العدالة والتنمية يومي السبت والأحد مؤتمره الثامن لانتخاب قيادة جديدة بعد حسم الأمانة العامة للحزب “نهاية ابن كيران”. والمؤتمر سيكون مغلقا وسط تقاطب غير مسبوق.

 

-القمر “محمد السادس ب” جاهز للانطلاق. بعد شهر من إرسال القمر الاصطناعي “محمد السادس أ” إلى الفضاء يوم ثامن نونبر المنصرم، انطلاقا من قاعدة كورو الفضائية في جزيرة غويانا الفرنسية على متن صاروخ “فيغا” التابع لشركة أريان سبيغ، كشفت معطيات جديدة أن القمر الاصطناعي الثاني “ب” أصبح جاهزا للالتحاق بشقيقه التوأم في الفضاء بعد الانتهاء من صناعته. والمشرفون على القمر الاصطناعي “محمد السادس ب” ينتظرون تحديد يوم إرساله إلى الفضاء السنة المقبلة 2018.

 

*الأخبار:

 

-عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يفتتح وحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بإفريقيا. ويدعو إلى التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي. ويشدد على أن “التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي، على المستويين الإقليمي والوطني، أضحى ضرورة ملحة، لا سيما على صعيد القارة الإفريقية، المعروفة بضعفها الشديد”.

 

-صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ويهم المشروع الأول مرسوم تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والذي يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك. ويهم النص الثاني مشروع مرسوم بتطبيق القانون المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، الذي يهدف إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.