أرقام ومعطيات صادمة عن حالات العنف الذي تعرضت له المغربيات في سنة 2016
محطة24
تصدر العنف النفسي بمعدل 6039 فعل، وبنسبة 41 بالمائة، باقي أشكال العنف الممارس على النساء وفق ما أعلن عنه المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”، في تقريره السنوي التاسع حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت عنوان “نساء فقيرات في مواجهة العنف”، وذلك تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة.
وأوضح القرير، الذي استند إلى عمل مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية الوطنية، قدم يوم أمس الجمعة بالدار البيضاء، أنه أفعال العنف النفسي من الشتم إلى العنف اللفظي شملت 840 فعلا، بالإضافة إلى ممارسات عنيفة اتخذت شكل التهديد بلغت 903 حالات عنف والتي منها التهديد بالضرب وبالتعذيب 983 حالة، التهديد بالطرد من سكن الزوجية 206 حالات، فيما بلغ التهديد بالقتل 200 حالة.
وأبرز ذات التقرير، أن العنف الجسدي والذي حل في المرتبة الثانية، حيث سجل المرصد 5037 فعلا بنسبة 34 بالمائة، وتمثلت مظاهر العنف الجسدي في الصفع واللكم 483 حالة، أما الاحتجاز فسجل في 241 حالة، وعدد الحالات التي وصلت إلى محاولة القتل ب 246 حالة، فيما إلى القتل بست حالات.
وسجل العنف الاقتصادي، حسب وثيقة التقرير، 1607 حالة عنف اقتصادي بمعدل 10.91 بالمائة، مشيرا إلى أن الحرمان من النفقة بعد أبرز مظاهره مسجلا نسبة 35 بالمائة من مجموع الأفعال الاقتصادية، ثم يليه الطرد من البيت 277 حالة بنسبة 17 بالمائة.
وسلط تقرير “عيون نسائية” الضوء على النساء المعنفات جنسيا، وكشف وجود أن 622 حالة أي بنسبة 4.22 في المائة من نساء المغرب تعرضن لفعل من أفعال العنف الجنسي، من اكراه الزوجة على ممارسات جنسية 148 حالة، والاغتصاب الزوجي ب 119 حالة، فضلا عن الاغتصاب ب 65 حالة، و22 حالة تحرش جنسي.
وتطرق ذات التقرير، إلى العنف القانوني، حيث سجل 1419 ممارسة تضررت منها النساء المعنفات، مشددا على أن أحكام النفقة تعد من أبرز مظاهر العنف القانوني، فحسب معطيات المرصد، فقد بلغت حالات التضرر منها 439 حالة، بنسبة 3،094 في المائة.
ولفت التقرير نفسه، إلى أن حالات العنف الممارس على النساء والأطفال تخلف آثارا نفسية ( الاحساس بالإهانة، الخوف وتصل إلى حد التفكير في الانتحار)، اقتصادية و اجتماعية ( البطالة، التسول ) وصحية ( عاهة مستديمة، الإجهاض القسري).
وأكد التقرير، ضعف النهوض بحقوق المرأة المغربية، منتقدا ثغرات القانون الجنائي الذي لا يضمن للنساء التمتع بحقوقهن وحرياتهن، ولا يضمن لهن الحماية، يشير التقرير، ويوصي بمراجعة مدونة الأسرة بإلغاء كل الفصول التمييزية ضد النساء.
طالب التقرير كذلك بضمان مجانية الفحوصات والشواهد الطبيبة للنساء ضحايا العنف دون ربطها بالبحث الاجتماعي، داعيا كذلك إلى إعفاء النساء المعنفات من أداء الرسوم القضائية وتعميم التجارب الناجحة في المجال، مع ضمان المساعدة القضائية للنساء المعنفات.