اخنوش.. ليس هناك اي بلوكاج ولانريد وزارتي التعليم والصحة

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين..

* الصباح:

– بوسعيد يحيل أوراق المنعشين على الضرائب. أفادت مصادر أن المديرية العامة للضرائب ستشن حملة واسعة في صفوف المنعشين العقاريين، من أجل التدقيق في مدى احترامهم لالتزاماتهم المحددة في العقود التي وقعوها مع الدولة، من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالسكن الاجتماعي.

– عزيز أخنوش: سنرأس الحكومة المقبلة. أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار أن حزبه قادم بفضل العمل الجدي لتصدر نتائج الانتخابات التشريعية المقبل ل2021، وهو ما سيسمح برئاسة الحكومة وتشكيل الأغلبية المنسجمة القادرة على تلبية مطالب الشعب المغربي في القرى والجبال والمدن.

* الأحداث المغربية:

– آلاف المغاربة في مسيرة القدس احتجاجا وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي المجحف. مسيرة الرباط بعثت رسالة إلى العالم أن “المغاربة متضامنون مع أبناء فلسطين ومع المقدسيين، وأنهم ضد تدنيس مدينة السلام، وهو ما أشار إليه جلالة الملك، رئيس لجنة القدس”.

– دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كافة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في حق جميع المحتلين للمساكن الوظيفية، حيث طالبت الوزارة بضرورة تطبيق مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 67 الصادرة بتاريخ 23 يونيو 2004 والقاضية بإفراغ المساكن المحتلة، مع موافاتها بشكل عاجل بمآل الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

* المساء:

– أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 6 ملايين أورو للمغرب لحماية المهاجرين واللاجئين، ولمحاربة الشبكات الإجرامية التي تتاجر فيهم. وسيحصل المغرب على هذا الغلاف المالي للتمكين القانوني للمهاجرين، حيث سيتم تنفيذ ذلك من قبل التعاون التقني البلجيكي من أجل حماية المهاجرين واللاجئين والمشردين والمجتمع المغربي.

– عبر مجموعة من الطلبة والباحثين الحاملين للماستر بكلية الحقوق بطنجة عن عدم رضاهم عن التدابير الجديدة التي أقدم عليها مجلس جامعة عبد الملك السعدي، والتي ستحرم، وفق تعبيرهم، المئات من الطلبة من متابعة مسارهم العلمي والأكاديمي في شعبتي القانون والاقتصاد. وهدد ممثلو طلبة الماستر بذات الكلية، في لقاء مع الجريدة، بالانخراط في محطات نضالية قريبة حال لم تتراجع رئاسة الجامعة عن قراراتها التي وصفوها ب”التضييقية” على طالبي العلم.

* الأخبار:

– الفرق البرلمانية تطالب بافتحاص ميزانية مجلس المستشارين .. حيث أفادت مصادر بأن رئيس المجلس حكيم بنشماش يرفض منذ سنتين تشكيل “اللجنة 13” المنصوص عليها في النظام الداخلي، وهي اللجنة التي تتولى عملية افتحاص ميزانية المجلس. وأثير هذا الموضوع خلال اجتماع لجنة المالية، المنعقد يوم الخميس الماضي، لمناقشة ميزانية الغرفة الثانية للبرلمان في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018.

– أعيد انتخاب المغرب في شخص محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بالإجماع، رئيسا للاتحاد الدولي للسكك الحديدية-فرع إفريقيا، لفترة ثانية (2018-2022) وذلك خلال أشغال الجماع العام ال 91 للاتحاد المنعقد بباريس بحضور 180 من كبار مسؤولي الشبكات السككية العالمية.

* رسالة الأمة:

– أنهت اللجان المكلفة بالتحقيق في فاجعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، والذي راحت ضحيته خمس عشرة امرأة، تقاريرها، إذ قامت برفع هذه التقارير إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وإلى القيادة العامة للدرك الملكي. ومن المقرر أن تصدر هذه الجهات التي رفعت إليها هذه التقارير قرارها بخصوص المسؤولين عن الفاجعة.

– قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن “حديثنا عن مشاكل الصحة والتعليم خلال الجولات الحزبية التي نقوم بها، لا تعني رغبتنا في الحصول على هاتين الوزارتين، كما أنه ليس هناك أي “بلوكاج””. وأضاف أخنوش، أول أمس خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن إثارة حزبه لمشاكل هذين القطاعين يدخل ضمن “المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه التجمع الوطني للأحرار”.

* أخبار اليوم:

– كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن اكتشاف 1444 حالة شاذة من خلال المراقبة، حيث مكنت دراستها من الاحتفاظ ب 12 حالة لإخضاعها للمزيد من التحليلات. وقالت الهيئة التي نشرت حصيلة عملها برسم السنة الماضية، إنها شرعت في إجراء ثلاثة تحقيقات خلال سنة 2016، حول سلوكيات قد يكون لها تأثير على السير العادي للسوق، اثنان منها تنطويان على سلوك من المرجح أن يشكل مخالفات لسوق البورصة.

– بعدما قدمت الطلب في شهر ماي 2015، حصلت شركة متخصصة في تصنيع المتفجرات ذات الاستعمال المدني، على ترخيص يسمح لها بإقامة ثلاثة مصانع و13 مستودعا لتخزين المتفجرات في قرية “مشرع بن عبو” الواقعة في إقليم سطات. نص الترخيص الذي وقعه وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، يستند إلى دراسة حول المنافع والمضار أنجزت في ماي 2016. ويشترط القرار إحاطة المصانع المرخصة باحترازات أمنية دقيقة.