هذه هي النصوص التشريعية الاربعة التي صادق عليها مجلس النواب

محطة24 – سليم السالمي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدت يوم الأربعاء 13 دجنبر 2017 على أربعة نصوص تشريعية.

واوضح بلاغ لمجلس النواب صادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018 في قراءة ثانية، وبالإجماع على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وبالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في قراءة ثانية، وبالإجماع على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بمدونة التجارة.

واشار نفس المصدر أن هذه الجلسة التي ترأسها  الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب  عرفت حضور 249 نائبة ونائب بنسبة تمثل 63% من العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب.

وصادق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة، على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 بأغلبية 171 صوتا ومعارضة 63 نائبا وامتناع 15 عن التصويت. وقد تبنى مجلس النواب 38 تعديلا أدخله مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2018، فيما تم الرجوع إلى الصيغة الأصلية فيما يتعلق ب 3 تعديلات أخرى أدخلت على المشروع بعد إحالته على مجلس المستشارين.

ويهدف مشروع القانون تنظيمي رقم 21.17 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12، من خلال استبدال تسميات بعض المؤسسات العمومية وإضافة مؤسسات جديدة.
وفيما يخص مشروع القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، فقد صادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية بعد تعديل بعض المواد من طرف مجلس المستشارين.

ويحدد مشروع القانون السالف الذكر صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي.

ويهدف مشروع قانون رقم 54.17 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة إلى خلق الانسجام بين النصوص القانونية الوطنية، ويدخل في سياق تطوير المنظومة الخاصة بمجال التجارة والمال والأعمال دعما للتنمية الاقتصادية وتحفيزا للمستثمرين، وخاصة الأجانب منهم.