محطة24  –  عبدو الأيوبي

يبدو أن   محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مقتنع على أن إصلاح الإدارة المغربية لابد أن ينطلق من ما أسماه  سابقا  بالمادة الرمادية  للإدارة،   أي الأطر العليا للوظيفة العمومية، لذلك يستعد لعقد ملتقى وطني من أجل إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا التي يصل عدد أطرها إلى أزيد من عشرة آلف إطار.   

 ولهذا الغرض  عقد بنعبد القادر اجتماع تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، التي تشكلت من كتاب عامّين ومدراء ببعض القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى مدير المدرسة العليا للإدارة، وذلك يوم الجمعة 02 فبراير 2018 بمقر الوزارة.

وأكّد  الوزير في كلمة له، بالمناسبة، على أهمية وحتمية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا في الوقت الراهن، باعتبارها مدخلا أساسيا وشرطا ضروريا لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

وفي السياق ذاته،  أشار إلى أن الغاية من هذا الإصلاح،  تكمن في ضرورة الارتقاء بمكانة وأدوار الوظيفة العمومية العليا وشاغلي المناصب العليا، لاسيما فيما يتعلق بقيادة الإصلاحات المهيكلة وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية وضمان التقائيتها، بما يستلزمه ذلك من مهنية وفعالية ونجاعة، وفي ظل استحضار قيم المرفق العمومي والغاية التي وجد من أجلها، المتمثلة في خدمة المواطن.

وعلاقة بتنظيم الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، الذي سينظم في 27 فبراير الجاري، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، “تمّ إحداث لجنة رفيعة المستوى تضم كُتابا عامين ومفتشين عامين ومدراء عامين ومدراء مركزيين؛ وذلك من أجل الإعداد لتنظيم هذا الملتقى، من خلال وضع أرضية تأطيرية تتضمن تشخيصا وتوصيات أولية بشأن إصلاح الوظيفة العمومية العليا، يتم عرضها وتدارسها خلال الملتقى الوطني”.