التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” بخنيفرة تدق ناقوس الخطر في فاتح ماي

محطة 24 – خنيفرة – متابعة

عممت “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” بخنيفرة، بيانا على الرأي العام المحلي والإقليمي، بمناسبة تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي، ومعها عموم الكادحين والمهمشين والفقراء، معتبرة فيه هذا اليوم متزامنا مع ما تعرفه الأوضاع من “مآسي الهجوم المتواصل على حقوق الطبقة العاملة والكادحة، وحرياتها الأساسية وقوتها اليومي، عبر الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتخريب الخدمات العمومية عبر تسليع التعليم وتبضيع الصحة، والاعتقالات العشوائية وتسخير القضاء لتكميم الأفواه، وتعميق الفوارق الاجتماعية، وتسعير مسلسل النهب والفساد والاستبداد”، مقابل “سطو كمشة من المافيا المخزنية على خيرات الوطن وتكديسها بالداخل والخارج وإذكاء المقاربة الأمنية الزجرية”، وفق مضمون البيان الذي تم توزيعه.

ولم يفت التنسيقية، بالمناسبة، التطرق لما “يميز الوضع بإقليم خنيفرة، من خلال ما وصفته في بيانها ب “تغول الفساد واستئساده وامتداده بشكل أخطبوطي ليشمل كل الأنشطة والإدارات، مفرزا فئة جديدة من المنتفعين والساعين للظفر بالامتيازات الريعية المتخمة بطعم الجريمة”، حيث أشارت التنسيقية إلى نماذج معينة، منها “بناية المركز الإستشفائي الإقليمي التي تصدعت قبل استكمال سنتها الأولى، والمحطة الطرقية وحي المسيرة المحروم من الربط بالشبكة الكهربائية”، وغيرها من الفضائح التي وصفتها التنسيقية بجبل الجليد الذي لا يبرز إلا رأسه.

وإذ دقت ناقوس الخطر، جددت “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد” دعوتها إلى إيفاد لجن مركزية، بإشراك التنسيقية المحلية، للافتحاص والتدقيق في حجم التلاعبات التي عرفها إنجاز كل من المحطة الطرقية والمركز الإستشفائي الإقليمي، وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة بناء على نتائج التحقيق”، في حين طالبت ب “الكف عن استخدام القضاء لمعاقبة مناضلي التنسيقية المحلية”، مع المطالبة ب “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وعموم المعتقلين السياسيين، ووقف كل المتابعات الانتقامية الجائرة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان”، حسب البيان.

ومن جهة أخرى، أعلنت ذات التنسيقية عن “دعمها حملة المقاطعة الشعبية لمنتجات بعض رموز الريع والاحتكار وتحالف السلطة بالمال”، مع “الاستعداد التام للانخراط في كل المعارك التي تشمل مقاطعة باقي سلع وخدمات المافيات المتسخة بنهب المال العام والمستفيدة من زواج الثروة بالسلطة”، على حد مضمون بيان التنسيقية الذي زاد فشدد على ضرورة “إخضاع كل من يتحمل مسؤولية عمومية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، و”تحميل الدولة المسؤولية الكاملة بخصوص كوارث نموذجها التنموي المفترس لعموم الشرائح الاجتماعية”، كما جددت التنسيقية تأكيدها على الاستمرار في تقوية فعلها النضالي الديمقراطي الوحدوي المنفتح على كل القوى الحية..