وأفادت  مصادر مطلعة  أن جطو سيحل بمجلس النواب بطلب من لجنة مراقبة المالية العمومية، وذلك للاستماع للتقرير الخاص بالمؤسسات العمومية التي يصل رقم معاملاتها إلى مليار درهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جطو سيكشف الاختلالات التدبيرية التي تعانيها المقاولات العمومية، التي تتكون من 212 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية بمساهمة مباشرة من الخزينة و442 فرعا.

وينتظر أن يكشف تقرير جطو عن فضائح جديدة مرتبطة بالاختلالات التدبيرية لبعض كبار المدراء ورؤساء المؤسسات العمومية في مختلف المجالات، على غرار التقارير السابقة للمجلس.