قال خالد سفير المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، إن المصالح الإدارية التابعة له، منكبة على تسوية الوضعية المالية للأطر الجماعية.

وأكد سفير الذي كان يتحدث خلال أشغال تقييم أداء شركات التنمية المحلية، التي أقيمت بكلية الحقوق بالدار البيضاء يوم الخميس الأخير، بأن مصالحه ستعمل على تسوية أجور وتعويضات الأطر الجماعات المحلية لتجعلها متساوية مع زملائهم العاملين في باقي المؤسسات العمومية.

تصريح سفير هذا، جاء تعقيبا على الكلمة التي ألقاها عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء الذي اقترح الخطوط العريضة، لتكون مدخلا لتقييم موضوعي لأداء هذه الشركات، حيث حددها في الانكباب على جعلها أكثر حكامة وأن يتم وضع تشريعها بشكل أوضح قبل أن يركز على العنصر البشري، حيث اعتبر أن الجماعة الحضرية والمقاطعات الحضرية للبيضاء، تضم أطرا في المستوى، ولها إبداع عملي جيد، بل إنها تتوفر على المعطيات التي تهم المدينة وتعي جيدا المشاكل والاختلالات التي تعتري الأداء الجماعي، ومن شأن هذه الأطر أن تمنح قوة للأداء الجماعي، إلا أن هذه الأطر تحس بالغبن، وهي ترى أن مكاتب دراسات وشركات يتقاضى أطرها أضعاف أجورهم وتعويضاتهم، وهي من تمدهم بالمعلومة قبل أن يؤكد ضرورة الانتباه إلى هذه الأطر، وتمكينها مما تستحق، حتى تتحول إلى عنصر تعاون لا إلى عنصر تنافس، الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل آلة الأداء الجماعي. وبالمناسبة اعتبر أن الشركات مكنت المدينة من فتح عدة أوراش مهمة.