حكومة العثماني تتجه للزيادة في الاجور بعد التوافق مع النقابات

أعطى وزير الشغل والإدماج المهني المغربي، محمد يتيم، أملا، بتوقيع اتفاق مع النقابات العالمية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور.

 

وأضاف يتيم في مقابلة مع “الأناضول”: ما يزال أمامنا فرصة للتوصل إلى اتفاق، فلو كان الأمر مغايرا لأجمعت النقابات على فشل الحوار الاجتماعي.

 

وأطلقت الحكومة المغربية حوارا اجتماعيا مع النقابات العمالية، مع استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتلك النقابات عدة مرات. بهدف الوصول إلى حل.

 

وفي الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران الماضي، بدأت الحكومة اتصالاتها مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى الوصول إلى اتفاق قبل مطلع مايو/ أيار الماضي.

 

والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع (الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال)، يناقض قضايا الأجور والتقاعد والحقوق العمالية.

 

** نجاح الحوار

 

“يتيم” أضاف أن “نجاح الحوار الاجتماعي الآن، موكول لمختلف الأطراف الثلاثة (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال)، وقدرتها على تقدير المصلحة الوطنية في هذه اللحظة.

 

وتحمل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ثاني أكبر نقابة بالبلاد)، الحكومة المغربية مسؤولية “فشل الحوار الاجتماعي، ووصفت العرض الحكومي المقترح خلال أبريل / نيسان الماضي بزيادة 300 درهم (30 دولار) في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بــ “الضعيف” طالبة بزيادة أجور العمال.

 

واعتبر “يتيم” أن “توقيع اتفاق سيكون في مصلحة العمال، لأنه مهما يكن تقييم النقابات للعرض الحكومي، فإنه سيمكن من تحسين دخل العاملين، خاصة الفئات الأكثر تضررا”.

 

** عرض حكومي

 

الوزير المغربي أشار إلى “رفض النقابات لعرض مماثل كانت قد تقدمت به الحكومة السابقة خلال يونيو/ حزيران 2016، عطل استفادة فئات عريضة من العمال والموظفين من فرصة لتحسين دخلهم”.

 

وتابع: “هناك عدد من الموظفين مقبلون على الإحالة على معاش التقاعد، الذين قد يحرمون من بعض مقتضيات الاتفاق.. ما قد يدفع الحكومة إلى التفكير في تنفيذ الاتفاق من جانب واحد”.

 

واستدرك: “الحكومة لا تريد السير في هذا الخيار وقد تجد نفسها مرغمة على اعتماده”.

 

ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل/ نيسان الماضي، عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب بين الدرجة 1 إلى 5 بغلاف مالي يناهز كلفته أربعة مليارات درهم (431 مليون دولار).

 

وتشير توقعات رسمية بأن يسهم هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية (البلديات).

 

كما بين أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.

 

وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، رفضها العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتحسينه.

 

ويتقاضى الموظف في الدرجة 5، أقل من 4500 درهم (484 دولار)، بحسب بيانات وزارة المالية المغربية.

 

كما يشمل العرض الحكومي الزيادة في أجور الدرجات من 6 إلى 10، وأيضا الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم (10 دولارات) شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام.

 

بالمقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته “هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة”.

 

** توافق النقابات

 

وقال الوزير المغربي، إن “الحكومة تواصل التشاور ومدارسة بعض الاقتراحات لتحسين العرض التي تقدمت بها النقابات، على أمل الوصول إلى اتفاق في بداية الموسم الاجتماعي (سبتمبر / أيلول المقبل).

 

وشدد على أن “توقيع اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في عدد من القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها”.

 

“التوصل إلى اتفاق، رهين أيضا بطرف آخر هو الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للمقاولات بالبلاد والمعروفة اختصارا بالباطرونا)”، وفق الوزير المغربي.

 

وقال يتيم: “كما أن للنقابات مطالب، فان للمقاولة مطالب تتعلق بإخراج القانون التنظيمي للإضراب (ما يزال قيد الدراسة بالبرلمان)، ومراجعة عدد من بنود مدونة (قانون) الشغل ومنافسة المقاولة واستقرار علاقات الشغل”.

 

وتأمل النقابات العمالية، بتحسين العرض الحكومي لإنجاح الحوار الاجتماعي في المفاوضات الحالية.

 

وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة أبريل / نيسان الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بداء من يوليو/ تموز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.