بنعد القادر يشرف على مراسيم حفل تنصيب  مصطفى المعزة عامل اقليم تازة

محطة24 – عبدو الايوبي

أشرف صباح  اليوم محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية على مراسيم تنصيب  مصطفى المعزة، الذي حظي بالثقة المولوية الغالية، حيث عينه جلالة الملك محمد السادس،  عاملا على إقليم تازة.

وابرز الوزير في حكومة سعد الدين العثماني ان تعيين جلالة الملك محمد السادس، لعدد من الولاة والعمال بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم والإدارة المركزية لوزارة الداخلية يأتي في سياق السعي إلى تجديد النموذج التنموي الوطني من خلال تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها بالنجاعة والكفاءة اللازمتين لمواكبة المشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها مختلف جهات المملكة والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.

وبنفس المناسبة اكد المسؤول الحكومي على تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش  بتاريخ 29 يوليوز 2018،  لذلك يتعين العمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين انطلاقا من هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، لاسيما من خلال إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وتجديد منظومة التغطية الصحية RAMED لتجاوز الاختلالات الحالية.

وشدد بنعبد القادر  في هذا اللقاء الذي حضره ممثلي الإدارة الترابية، والسلطات القضائية، والقوات العمومية،  والهيئات المنتخبة، والمجتمع المدني،  على أهمية الاستثمار في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما يوفره من فرص الشغل، ملفتا النظر ان جلالة الملك  أكد على ضرورة تحفيز الاستثمار وخلق نقلة نوعية في هذا المجال من خلال إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والعمل على تقليص الآجال وتسهيل مساطر إنجاز المشاريع.

كما لم تفته الفرصة للتأكيد على  التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى الخامسة والستين (65) لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2018 الذي أكد فيه على تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية، يتعين وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، من خلال تحفيزهم على خلق المقاولات الصغرى و المتوسطة  ودعم مبادرات التشغيل الذاتي.

كما شدد الوزير  على   الدور المحوري للإدارة العمومية في تحقيق التنمية،   مبرزا بهذا الخصوص  وضع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، التي تندرج في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء، وبلوغ أهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الحكومي في مجال تأهيل وإصلاح الإدارة، وتتضمن مجموعة من المشاريع من بينها، ميثاق اللاتمركز الإداري، والبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، والمنصة الحكومية للتكامل، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم.

وفي ذا السياق دعا بنعبد القادر  ممثلي الإدارة الترابية الانخراط الفعلي في ورش إصلاح الإدارة واستحضار أولوياته في التدبير اليومي للشأن المحلي من خلال الإنصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطن والتواصل المستمر معه، وإشراكه وتمكينه من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، والإجابة على تظلماته، ومعالجة شكاياته، واقتراح الحلول المناسبة لمشاكله، مع الحرص على الالتزام باحترام القانون، والابتعاد عن الممارسات والسلوكات التي تمس بالمصداقية بغية تكريس مناخ الثقة.

وقال المسؤول الحكومي “أن تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ النموذج التنموي المنشود، يضل رهينا بمدى قدرة عامل الإقليم، ومختلف السلطات المحلية، على تدارك العجز الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية، والمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي للشباب، ودعم المبادرات الفردية التي تهدف إلى خلق المقاولات الصغرى من خلال تقديم كل أشكال المساعدة في هذا الشأن”.

وفي هذا الإطار،   دعا ” جميع المتدخلين في تدبير الشأن المحلي لإيلاء العناية اللازمة للبنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ونهج مقاربة تشاركية تمكن من تحديد حاجيات المنطقة، ووضع خطة عمل حسب الأولويات لمساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال لاسيما في المناطق ذات البنيات التحتية الهشة”.

من جهته، فإن العامل  مصطفى المعزة مدعو إلى العمل بتنسيق مع رؤساء الجماعات الترابية المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية لتحقيق تنمية مستدامة قوامها التأهيل الاقتصادي والاجتماعي للإقليم من خلال الإشراف على تنفيذ برامج الحكومة داخل الآجال المحددة لها، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية للإقليم، واستثمار عائداتها لفائدة ساكنة المنطقة، ووضع إطار تحفيزي للاستثمار لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وفي الأخير،  دعا بنعبد القادر “كافة المسؤولين على الإدارة الترابية والهيئات المنتخبة والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية، وكافة الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم اللازم للعامل الجديد لمواكبة كل المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وتأمين التنمية المحلية المنشودة وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة”.