أوجار يوضح إجراءات الوزارة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير

محطة24

أكد وزير العدل محمد أوجار، أمس الاثنين بالرباط، أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” الاجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل من أجل مواجهة ما أصبح يعرف بمافيا العقار” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الاجراءات التشريعية تتمثل في تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية باضافة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك.

كما تم تقديم مشروع قانون لتعديل مقتضيات الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي، فيما يخص توحيد العقوبة المقررة لمحرري العقود، والذي هو معروض حاليا على البرلمان، فضلا عن تقديم مشروع قانون لتعديل بعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بهدف منح الصلاحية للنيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة لاتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.

 

وتابع أوجار أنه تم كذلك تقديم مشروع قانون آخر يهم تنظيم تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو انشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو اسقاطها مع إدخال تغييرات في التنظيم القانوني للشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية وذلك بإلزامها بالتقييد في سجل الشركات المدنية العقارية.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.