التقرير العام حول المجلس الاعلى للوظيفة العمومية

محطة24

ترأس السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الأربعاء 16 يناير 2019، بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بحضور الأعضاء الرسميين للمجلس (ممثلين عن الإدارة وعن الموظفين)، وذلك عملا بمقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.01.3059 الصادر في 25 مارس 2002 بشأن تحديد كيفية تطبيق أحكام الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتنشر محطة24 نص التقرير العام الصادر عن هذا الجمع العام للمجلس الاعلى للوظيفة العمومية. 

انعقد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يوم الأربعاء 16 يناير 2019 بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الإدارة والجماعات الترابية وممثلي الموظفين، وذلك لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذا الجمع العام.

وقد ترأس السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أشغال الجمع العام العادي للمجلس، حيث افتتح أشغاله بكلمة أكد في بدايتها على أن عقد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية يعكس تشبث الحكومة بمنهجية التشاور والحوار في تناول قضايا الوظيفة العمومية والإدارة، باعتباره أحد الأسس الثابتة للمسار الديمقراطي.

وفي هذا السياق، ذكر السيد الوزير بمضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 التي تنكب الحكومة حاليا على تنزيلها، والتي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية على المستوى التنظيمي والتدبيري والتخليقي والرقمي، من خلال تكريس ثلاثة مبادئ كبرى هي الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، ورعاية المرفق العام وخدمة المصلحة العامة.

بعد ذلك، ذكر السيد الوزير بالنقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام، والتي تتعلق بالمواضيع التالية:

§      إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛

§      مراجعة منظومة الوظيفة العمومية؛

§      إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛

§       مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي.

وعلى إثر ذلك، قام السيد الوزير بتعيين السيد محمد أقريو، مدير الموارد البشرية بقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، كمقرر عام للجمع العام، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.01.3059 الصادر في 25 مارس 2002 بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وبعد مناقشة جدول أعمال الجمع العام من طرف أعضاء المجلس، تم الاتفاق على دمج النقطتين المتعلقتين بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية في نقطة واحدة ضمن جدول الأعمال المذكور، حيث تم التوافق على اعتماد جدول الأعمال التالي:

1.   مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا؛

2.   مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي؛

3.   إصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

1. مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا

في إطار دراسة هذه النقطة، تم تقديم عرضين، الأول حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والثاني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا.

وقد ركز العرض الأول على ثلاث محاور، تمثلت فيما يلي:

·        التذكير بالإطار المرجعي للإصلاح التحويلي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا للمقتضيات الدستورية، وانسجاما مع الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي 2016-2021؛

·        إبراز الأهداف العامة للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 والتي تتمثل بالأساس في توفير الخدمة العمومية وإعادة هيكلة بنيات الإدارات العمومية وتمكينها من الآليات والوسائل الضرورية للنهوض بالمرفق العام والخدمات العمومية؛

·        عرض للمشاريع الأساسية المدرجة في الخطة الوطنية والتي تتوزع على أربعة تحولات هيكلية، همت ثلاث منها الوظيفة العمومية:

1.التحول التدبيري:

            يتمحور حول إعادة النظر في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية عبر استعمال الأساليب التدبيريةالحديثة، سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية أو فيما يتصل بأنشطة العمل العمومي، وتضمن المشاريع التالية:

§      اعتماد التدبير بالكفاءات؛

§       إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة؛

§      تطوير منظومة الولوج إلى الوظائف العمومية؛

§      تطوير منظومة تقييم أداء الموظف؛

§      خطة عمل تنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية؛

§      تطوير الحماية الاجتماعية للموظف؛

§      المرصد الوطني للموارد البشرية بالإدارة العمومية؛

§      إصلاح نظام الرخص.

2. التحول الرقمي:

            يتحدد في اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها من طرف مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها، والذي تضمن من بين مشاريعه، مشروع نظام معلوماتي مشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية (SIRH-AP).

3. التحول التخليقي:

            يركز هذا التحول على الصيغ والآليات الكفيلة بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية بغية تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية وتكريس الانفتاح على المواطن والمجتمع، تضمن مشروع يهدف إلى تدبير الزمن الإداري بالإدارة العمومية.

            في حين تضمن العرض الثاني المتعلق بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ثلاث محاور رئيسية، تمثلت بالأساس في:

تعريف الوظيفة العمومية العليا، ونطاقها، من خلال التذكير بالإطار القانوني ومميزاتها؛

§       الوضعية الحالية لمنظومة الوظيفة العمومية العليا، وذلك من خلال التذكير بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا ومسطرة الترشيح والتعيين ومدة التعيين والحركية وإنهاء التعيين وتوصيف المهام؛

§       آفاق إصلاح منظومة الوظيفة العمومية العليا، من خلال عرض بعض الاختلالات التي تشوبها، ومن تم التذكير بأهم التوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي تم تنظيمه تحت الرعاية الملكية السامية يوم 27فبراير 2018.

وبعد إلقاء العرضين، تم الشروع في مناقشة مضامينهما من خلال تدخل أعضاء المجلس سواء ممثلي الموظفين أو ممثلي الإدارة، حيث تم تسجيل التوصيات والمقترحات التالية:

1.    فيما يتعلق بمنظومة الوظيفة العمومية:

ü اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وفي الانتقال من نظام المسار المهني إلى نظام “الوظيفة” الذي يقوم على تدبير الكفاءات، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالته الموجهة إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا؛

ü التأسيس لوظيفة عمومية مهنية وفعالة وناجعة؛

ü إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار نظام الجماعات الترابية وخصوصياته في اتجاه نظام موحد؛

ü ضرورة وضع الآليات اللازمة لنقل المهارات بين الموظفين وتهييئ الخلف بالوظيفة العمومية؛

ü اعتماد التوازن بين الواجبات والحقوق، والمساواة بين الجنسين كمبادئ أساسية في إصلاح منظومة الوظيفة العمومية؛

ü تعزيز آليات التواصل مع الموظف ومع المحيط الخارجي، في شأن الوظيفة العمومية ومختلف الأوراش المتعلقة بها؛

ü ضمان الانسجام والتوازن بين مختلف الهيآت والأنظمة الأساسية الخاصة بها؛

ü العمل على إعادة الاعتبار للموظف وخلق أجواء ومناخ عمل ملائمين يشجعان على النجاعة والمردودية؛

ü  تثمين العنصر البشري باعتباره محور الإصلاح المنشود؛

ü ضرورة التأسيس لتدبير الكفاءات كشرط أساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية؛

ü ضرورة إدراج النقط المتعلقة بحركية الموظفين والنظام التأديبي فيما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية؛

ü إرساء نظام عادل ومحفز لتقييم مردودية وأداء الموظفين بناء على معايير موضوعية، مع السعي إلى تحقيق العدالة الأجرية؛

ü استلهام التجارب الناجحة في القطاع الخاص، لاسيما فيما يخص الجانب التدبيري، وذلك مع مراعاة خصوصية وجوهر المرفق العمومي، الذي يقوم على مبدأ المصلحة العامة؛

ü إحداث إطار لتقاسم التجارب الناجحة في مجال التدبير العمومي؛

ü تدعيم رقمنة الخدمات العمومية مما يخدم حاجيات المواطن ويساهم في  تعزيز الشفافية ويوطد ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

ü التسريع بتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري لاسيما من خلال اعتماد التوظيف على المستوى الترابي،

ü التسريع بإصدار ميثاق المرافق العمومية؛