هذه تفاصيل مشروع المرسوم المتعلق بالخدمة العسكرية الذي وافقت عليه الحكومة

محطة24

وافقت الحكومة على القانون الخاص بالخدمة العسكرية اليوم الخميس  بالرباط، كمشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال اللقاء الصحافي الذي يعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، بالإضافة إلى مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.

ووفق مشروع المرسوم فان “مصالح وزارة الداخلية هي من تقوم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، بناء على المعطيات الموضوعة رعن إشارتها من لدن السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية”.

كما أن “عملية الإحصاء التي تجرى كل سنة طيلة ستين يوماً، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال ثلاثين يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء. كما توضع رهن إشارتهم بمقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موقع الكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل”.

وبخصوص الإعفاء من الخدمة فانه يمنح لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، ويجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فوراً، لدى السلطة الإدراية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي، وذلك خلال الـ20 يوما الموالية لتاريخ ملء استمارة الإحصاء