الحكومة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية
محطة24
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “دخول وإقامة الأجانب بالبلاد ينظمها قانون ينبغي على الجميع احترامه”.
وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس، ردا على سؤال حول اتهامات منظمة العفو الدولية لبلاده بمنع دخول باحثيها وخبرائها لمراقبة الوضع الحقوقي بالبلاد، أن سياسة المغرب قائمة على “احترام قانون دخول وإقامة الأجانب، وبالتالي على الجميع احترام هذا القانون، وأي إشكالية تثار يجب العودة إلى الهيئات المعنية”.
واستدرك الوزير المغربي موضحا أن بلاده لها سياسية مبنية على “الانفتاح ولكن في الآن ذاته مبنية على احترام القانون”.
وشدد الخلفي على أن أي ملاحظة سجلت في هذا المجال “هناك الوزارة المكلفة حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يمكن اللجوء إليهما”.
وحول الانتقادات التي وجهت للوضع الحقوقي في المغرب في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، قال الخلفي: “بخصوص ما ورد في التقرير، الحكومة لديها لجنة ستجتمع وتقدم أجوبة تفصيلية حول كل القضايا التي جاءت فيه”.