بنعبد القادر: صندوق تحديث الإدارة العمومية رافعة للدعم المالي وضمان انخراط الإدارات العمومية في نجاز المشاريع الإصلاحية المهيكلة

محطة – سليم السالمي

أعطى محمد بنعبد القادر  وزبر اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  انطلاق أشغال الأيام التأطيرية والتواصلية يوم أمس بمقر الوزارة،  التي تنظمها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بمناسبة إطلاق الدورة الثالثة عشر (13) لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وذلك مواصلة لدعم القطاعات الوزارية لتفعيل الأوراش والمبادرات الإصلاحية المندرجة ضمن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021.

و اعتبر  بنعبد القادر أن صندوق تحديث الإدارة العمومية آلية مواكبة تساهم في تقديم الدعم المالي لإنجاز المشاريع القطاعية، و  يساهم  في ضمان انخراط الإدارات العمومية في استهداف المشاريع التي من شأنها أن تدفع بالمسار الإصلاحي نحو إحداث تحولات هيكلية، إن على الصعيد التنظيمي والتدبيري، أو على الصعيد التخليقي والرقمي، بهدف تطوير المرفق العام والخدمات العمومية مبرزا في نفس الوقت على أن هذه التحولات تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.

وأشار المسؤول الحكومي على أن المشاريع التي يمولها هذا الصندوق  والمندرج في اطار اصلاح الإدارة من الضروري ان تكون مشاريع متميزة بالابتكار ولها الأثر الإيجابي على المواطن، وتساهم في تحولات مهيكلة مشددا  في نفس الآن على ان  الصندوق ليس آلية فقط للتمويل بل يساهم في تتبع وتقيم  هذه المشاريع وتقديم الدعم التقني لها،  عبر لقاءات واجتماعات مع خبراء الوزارة من اجل انجازها ولتخرج الى الوجود مكتملة ولها الأثر الملموس  على المواطن.

وبالنسبة للمحاور التي تهم هذه المشاريع، أوضح الوزير على أنها  تشمل المشاريع المرتبطة بالخدمة العمومية المقدمة للمواطن، ودعم مقاربة النوع  والمساواة بين الجنسين داخل الإدارة العمومية ثم  تلك التي تتعلق بالتدبير العصري والحديث للموارد البشرية  بالإضافة الى المشاريع التي تهم تحسين استقبال المرتفقين داخل الإدارة، ودعم المشارع المتعلقة بالخدمات الالكترونية واستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل تيسير الولوج الرقمي للخدمات العمومية، فضلا عن المشاريع المساهمة في ترسيخ النزاهة والشفافية وتخليق المرفق العام.

وبالموازاة، سجل المسؤول الحكومي،  على أن في ظرف ثلاثة سنوات عرفت الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق وثيرة تصاعدية حيث انتقل سنة 2017 من 10 مليون الدرهم الى 15 مليون الدرهم سنة 2018، ليعرف تطورا مماثلا سنة 2019 حيث وصل الى 20 مليون الدرهم، مؤكدا على أن هناك مجهودا من أجل تطوير هذه الاعتمادات حتى يتسنى لها مواكبة كل المشاريع المتميزة في الإصلاح.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات التأطيرية والتواصلية في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمرتكزة على الحوار المتواصل والإشراك لكل الفعاليات على جميع المستويات. وفي هذا الإطار، عملت الوزارة برسم سنة 2018، على مواكبة مختلف القطاعات الوزارية وذلك على المستوى المنهجي والتقني لإعداد مشاريع تندرج ضمن الأولويات الإصلاحية، حيث تم إيلاء الأولوية للمشاريع المهيكلة ذات الوقع المباشر والفوري على المواطن والمقاولة.

و فيما يخص هذه السنة، أشار بنعبد القادر أنه  سيتم العمل على مواصلة دعم الأولويات المتعلقة بالتحولات الإدارية المعتمدة من طرف الصندوق، بالإضافة إلى إدراج محورين جديدين يتعلقان باللاتمركز الإداري وبالمشاركة المواطنة، فضلا على الانفتاح على اقتراحات ومبادرات ابتكارية أخرى ذات قيمة مضافة عالية.

 وستعرف هذه الأيام التأطير التواصلية التي تمتد  من  9  الى 12 أبريل ويشارك فيها ممثلين معن القطاعات الوزارية، لقاء تواصلي عام حول الأولويات الإصلاحية لسنة 2019  وتنظيم دورة تكوينية، تاطيرية  حول منهجية إعداد وتصميم المشاريع وفق الإطار المنطقي cadre logique وكيفية تتبع إنجاز وتقييم المشاريع وذلك بالاعتماد على الأهداف والمؤشرات الكمية والنوعية والنتائج المنتظرة من هذه المشاريع، ثم ورشة عمل موضوعاتية حول أولويات التحولين التدبيري والتنظيمي بالإضافة الى ورشة عمل موضوعاتية حول أولويات التحولين الرقمي  والتخليقي.