هل تستمر فرنسا في مقاومة مشروع «طريق الحرير الجديد»؟

بقلم يوسف لهلالي

أهم ما ميز زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باريس القمة الأوروبية المصغرة التي جمعته بقصر الإيليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانييل ماكرون بحضور المستشارة الألمانية انجيلا مركيل ورئيس المندوبية الأوروبية جون كلود يونكير. وكان هدف الرئيس الفرنسي من هذه القمة هو فرض جبهة أوروبية موحدة على الصين وإقناعها بضرورة العمل على إنشاء عالم متعدد الأقطاب والالتزام بقواعد النهج التعددي. مهمة ماكرون كانت جد معقدة للغاية، وذلك لسببين على الأقل، هناك من جهة الطموحات الديبلوماسية والتجارية للعملاق الصيني، الذي أصبح ثاني قوة اقتصادية بالعالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل على أن يصبح أول قوة اقتصادية بالعالم ومشروع طريق الحرير الجديد هو الاستراتيجية لتحقيق هذا الحلم الصيني.
والسبب الثاني هو الانقسامات الأوروبية تجاه هذا المشروع الصيني الذي تشارك فيه العديد من البلدان الأوروبية من أهمها بلد مؤسس لأوربا مثل إيطاليا، التي وقعت شراكة ضخمة لفتح موانئها على مشروع طريق الحرير الصيني الضخم، الذي يعتبر أكبر مشروع عالمي للبنيات التحتية من أجل نقل البضائع التجارية من الصين نحو باقي البلدان الأوربية والإفريقية عبر موانئ وسكك حديدية تعبر آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وسعى الرئيس الفرنسي خلال استقباله للزعيم الصيني إلى توحيد الموقف الأوروبي من أجل تأطير هذا التوسع، ودعا الضيف الصيني إلى العمل من أجل نظام عالمي متعدد الأطراف وعلاقة أوروبية متوازنة، في ظل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا النظام المتعدد والموقف الأمريكي الغامض والعدواني تجاه شركائه منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض والذي ترك الأوربيين منقسمين أمام العملاق الجديد وطموحاته التجارية.
أمام هذا الضغط السياسي بفرنسا المؤازرة من ألمانيا والمندوبية الأوروبية كانت الصين جد لينة على المستوى التجاري وكانت الزيارة جد ناجحة، فقد قررت شراء 300 طائرة «إيرباس»، وهو رقم كبير جدا فاق ما كان يتوقعه الفرنسيون وضربة لشركة «بوينغ» الأمريكية بعد الحوادث التي تعرضت لها طائراتها مؤخرا. وهو أيضا دعم كبير لصناعة الطيران الفرنسية والأوروبية، كما أنها رسالة من الصين إلى فرنسا بضرورة الاستفادة من المزايا التي توفرها الصين على المستوى الاقتصادي والتجاري وهو ما تتهافت وراءه العديد من البلدان الأوروبية منها إيطاليا التي وضعت عددا من بنياتها المينائية الهامة تحت تصرف الصين وتحت تصرف مشروعها «طريق الحرير».
هذا المشروع الضخم للاستثمار في البنية التحتية الذي يشتغل عليه الرئيس الصيني شي جين بينغ مند 6 سنوات، أصبح مرآة لطموح بيكين على المستوى الاقتصادي العالمي، ففي 22 من مارس قررت إيطاليا الانضمام إليه وستصبح بذلك، ثالث اقتصاد أوروبي وأول أعضاء مجموعة السبع (التي تضم القوى الاقتصادية الغربية ) التي تدعم مبادرة بيكين، وهذا يعتبر سابقة في ما يخص البلدان التي تنضم إلى هذا المشروع.
وصرفت الصين حتى الآن لتطوير هذا المشروع منذ سنة 2013 حوالي 25 مليار دولار، في أكثر من 100 مشروع للبنية التحتية، وذلك حسب معطيات معهد «ميركاتو» للدراسات الصينية، الذي يوجد مقره بألمانيا. وحسب نفس المعهد، فإن الصين سوف تصرف 1000 مليار دولار على هذا الممر الاقتصادي والتجاري الضخم الذي أقنعت بالانضمام إليه 70 دولة، وهو يضم قسما بريا يتمثل في تمويل خط للسكك الحديدية بين الصين وأوروبا وشطرا بحريا من خلال الاستثمار في عشرات الموانئ، آخرها ميناء بايطاليا، بعد بلدان أوروبية أخرى منها مالطا،اليونان والبرتغال، وقد أصبح هذا المشروع هو المؤطر للسياسة الخارجية للصين التي دعت دول العالم إلى المشاركة فيه، وخصصت صناديق مالية ضخمة لتمويله، منها البنك الآسيوي للاستثمار.
وإذا كان العرب في الماضي جزءا مهما من طريق الحرير القديم، فإنهم، للأسف، غائبون اليوم عن هذا المشروع الصيني وعن الاستثمارات التي يقدمها، في حين عبرت أغلب البلدان الأوروبية عن تحفظها منه خاصة ألمانيا وفرنسا، وعن قلقها حول حرية التجارة والمنافسة الشريفة وتمكين الشركات الأجنبية من المشاركة في هذه المبادرة الصينية وكذا أبعادها الجيواستراتيجية على المدى البعيد، لكن الصين كانت دائما ترفض هذه الانتقادات، مؤكدة أن المشروع مفتوح للجميع، ومربح لكل الأطراف، ويهدف إلى إشاعة الرفاهية بالإضافة إلى المساهمات والقروض من إجل إنجاحه.
لكن ورغم ذلك لا تزال فرنسا مستمرة في رفضها المشاركة فيه ومتحفظة من طريقة تركيبه، وتعتبره مشروعا صينيا محضا، في هذا الإطار عبر الرئيس الفرنسي عن رغبة بلده المشاركة بشروط خاصة بإفريقيا، وذلك في ظل تعاون يحترم البلدان التي يمر منها المشروع والمواصفات الدولية التي تنص عليها قمة العشرين. لكن هل لدى فرنسا وأوروبا، في ظل التفرقة، الوسائل لفرض شروطها على العملاق الصيني؟ وقد سبق لوزير الخارجية الفرنسي إيف لودريون أن صرح بأن « هدف فرنسا ليس قطع الطريق عن الصين، لكن يجب عقد شراكة تستند إلى المعاملة بالمثل في فتح الأسواق…».
ورغم الصعوبات تسعى الصين إلى إقناع فرنسا بالانضمام إلى هذا المشروع، لأن إقناعها يعني فتح الباب الأوروبي والإفريقي على مصراعيه أمامها وأمام مشروعها العملاق.