حضور قوي للإنجازات المتعلقة بوزارة الاتحادي بنعبد القادر في عرض الحصيلة لرئيس الحكومة

محطة24 – سليم السالمي

قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في جلسة عامة مشتركة ما بين مجلسي النواب والمستشارين عرض حول الحصيلة المرحلية  للحكومة خلال السنتين الماضيتين اول أمس، وكان بارزا أن القطاع الوزاري،   الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التي يشرف عليها الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، حاضرة بشكل قوي في الإنجازات التي قامت بها الحكومة خلال نصف ولايتها.

حيث جاء في  عرض رئيس الحكومة أن في محور  تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة،  المحسوبة على قطاع  وزارة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  “يمثل تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات.

من أجل ذلك، عملت الحكومة في هذه المرحلة أساسا على:

• أولا -تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وإحداث آليات حكامتها، واعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومة والشروع في تفعيله، مما ساهم في تحقيق تقدم ملموس في مؤشر إدراك الفساد ب 17 درجة خلال سنتي 2017 و2018؛

• ثانيا -تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة، ولا سيما من خلال تقوية آليات تتبع وتقييم والتقائية السياسات العمومية ومواصلة تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة إصلاح المالية العمومية؛

• ثالثا -ورش إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية، حيث تعمل الحكومة على تحقيق هذا الإصلاح عبر أربعة تحولات تهم المجالات التنظيمية، والتدبيرية، والرقمية، والحكامة والأخلاقيات، كما أطلقت البوابة الوطنية للشكايات www.chikaya.ma منذ يناير 2018.

أولا -تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة

عملت الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها آلية أساسية لتتبع تنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية وتفعيلها. حيث عقدت اجتماعين (04 أبريل 2018 و15 فبراير 2019)، وأصدرت التقرير الأول حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.

كما تعمل الحكومة على تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات في باب محاربة الرشوة والفساد، وعلى تتبع تقارير المتفشيات العامة للقطاعات الحكومية، من خلال وحدة إدارية أحدثت بمصالح رئيس الحكومة لهذه الغاية.

وتجدر الإشارة إلى استمرار العمل بالرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة ضمن الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.

من جهة أخرى أرست الحكومة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وعملت على تنصيب أعضائها وانطلاق أشغالها، باعتبارها فاعلا أساسيا في تحسين حكامة هذه الصفقات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين.

وقد اعتمدت الحكومة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبدأت في تفعيل مقتضياته من خلال تعيين أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 13 مارس 2019. ولضمان ممارسة هذا الحق، وضعت الحكومة مخططا تنفيذيا مدققا، شرعت في تنزيله عبر تعيين الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات وتكوينهم، وإعداد نظام معلوماتي لتتبع طلبات الحصول على المعلومات ووضعها على الأنترنت.

كما عملت الحكومة على انضمام المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة في أبريل 2018، وإعداد مخطط العمل الخاص بهذه المبادرة لفترة

وبخصوص ورش إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية قال رئيس الحكومة  باعتبار إصلاح الإدارة مدخلا رئيسا لإعادة بنائها وتعزيز نجاعة أدائها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

• إصدار المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، والشروع في تنزيله التدريجي وفق خارطة طريق محددة، بقيادة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري التي يترأسها رئيس الحكومة؛
• بلورة خطة وطنية لإصلاح الإدارة (2018-2021)، تعتمد منهجية مبنية على الأهداف والنتائج ومؤشرات نجاعة الأداء، وتروم تحقيق الإصلاح الشامل والارتقاء بمستوى أداء الإدارة العمومية وتعزيز قدراتها التدبيرية لتكون في خدمة المواطن والمقاولة؛

• إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكايات “www.chikaya.ma” بتاريخ 08 يناير 2018، باعتبارها آلية أساسية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين وتلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها. وقد بلغ العدد الإجمالي للشكايات المتوصل بها إلى غاية 10 ماي 2019، ما يفوق 120 ألف شكاية، تمت معالجة 76 % منها، مع تسجيل نسبة الرضى المعبر عنها بلغت 67 %.

• تعزيز التحول الرقمي للخدمات الإدارية وتوسيع منصات الطلبات على الخط، عدد المساطر المنشورة 803 وعدد الخدمات على الخط المدرجة 207؛

• تدوين ونشر 26 خدمة إدارية متعلقة بالمقاولة في الموقع الإلكتروني
“www.business-procedures.ma“؛

• إنجاز دليل قنصلي موحد، متاح على الموقع “www.consulat.ma” يتعلق بجميع الوثائق التي تصدرها البعثات والمراكز القنصلي