بنعبد القادر: الحماية الاجتماعية لاتندرج في الخصومة مع الدولة بل هي ثابت من الثوابث الاساسية في السياسة الاجتماعية

محطة24 – سليم السالمي

اعتبر محمد بنعبد القادر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي اللقوات الشعبية ووزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن الحماية الاجتماعية لايمكن ان تندرج ضمن الخصومة مع الدولة بل هي تابث من الثوابت الاساسية في السياسة الاجتماعية، اذ لا يمكن الحذيث عن الحماية الاجتماعية خارج مفهوم الدولة.

واوضح بنعبد القادر الذي كان يتحذث مساء أمس في ندوة نظمتها اللجنة التحضيرية لقطاع التعاضد الاتحادي بجهة الرباط سلا القنيطرة حول “الحماية الاجتماعية ودور التعاضد كآلية نظامية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة” بمقر الحزب بأكدال الرباط، على أن الحماية الاجتماعية ليست بالمسألة التقنية والخاضعة لمعايير وشروط، فهي قضية اجتماعية أكبر من هذا ، وتندرج ضمن مشروع سياسي ونموذج تنموي منشود.

وابرز القيادي بحزب الوردة على أن هناك تجارب ونماذج متعددة للحماية الاجتماعية في العالم لها ما لها وعليها ما عليها، مستعرضا في هذا السياق النموذج الامريكي من خلال شريط وثائقي للمخرج الامريكي ميكل هور الذي يفضح نموذج المنظومة الصحية في أمريكا، ثم النموذج الكوبي في مجال التغطية الصحية، ليؤكد على أن موضوع الحماية الاجتماعية مرتبط أساسا بنوع الدولة ومفهومها.

وذكر بنعد القادر على أنه لا ينبغي نسيان أن الحماية الاجتماعية بالمغرب ، ثمرة من ثمار كفاحات الحركة الوطنية بالمغرب التي حققت عددا من المكاسب في المجال، ملفتا النظر في نفس الوقت على أن الحماية الاجتماعية ظلت حاضرة دوما كمطلب وشعار في البرنامج النضالي حتى حدود منتصف القرن الماضي، الا أن هذا الشعار لم يكن له ارتباط وثيق بالمفهوم الشامل للتنمية البشرية التي يلعب فيها الرأاسمال البشري المتوفر على مهارات وكفاءات دورا حاسما باعتباره عنصرا أساسيا له ما يكفي من القدرة والقوة على الاستثمار والتطور نحو الافظل والدفع بالانتاج التنموي.

وهكذا تحولت الاحماية الاجتماعية يقول عضو المكتب السياسي للحزب، من مطلب وشعار في البرنامج النضالي الى رهان ، حيث أصبحت الضرورة تستدعي الاستثمار في الرأسمال البشري انطلاقا من منطق الاستثمار البراكماتي العقلاني، لذلك تم الاتجاه الى الاستمار في التربية والتعليم والتكوين المهني والرعاية الاجتماعية والصحة بحكم ان هذه المجالات الاجتماعية من شأنها أن تبني الانسان وتعطي مواطنين قادرين على الابداع والخلق والابتكار.

ونبه بنعبد القادر في هذا السياق على أن الموارد البشرية في القطاع العمومي هي التي تسهر على تنزيل السياسات العمومية، وان كانت هذه الموارد البشرية مهددة في استقرارها الاجتماعي والمادي، فاتوماتيكيا تنفذ وتنزيل هذه السياسات على الوجه الامثل سيكون مهدد وفي خطر.

وفي الاخير استعرض محمد بنعبد القادر مجموعة من المراسيم والقوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية التي تخص قطاع الوظيفة العمومية والتي تنكب وزارة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية على تحضيرها واخراجها للوجود، كمشروع قانون الصحة والسلامة والوقاية من الاخطار في القطاع العام، واعادة النظر في مشروع النهوض بالاعمال الاجتماعية عبر مؤسسات الاعمال الاجتماعية بالقطاعات الوزارية، مشروع رخصة الابوة لتعزيز حقوق الامومة، ومشروع اعادة النظر في منحة مجهة للمتقاعدبن.