عبد المومني: قطاع التعاضد بمقدوره أن يساهم بفعالية في تنمية مجالات الحماية الاجتماعية والارتقاء بها
محطة24 – سليم السالمي
أكد عبد المولى عبد المومني المنسق الوطني لقطاع التعاضد الاتحادي ورئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، على ضرورة وضع الحماية الاجتماعية في صلب السياسة الاجتماعية و من ضمن ركائز النموذج التنموي الجديد.
وأضاف عبد المولى عبد المومني الذي كان يلقى كلمة بمناسبة ندوة نظمتها اللجنة التحضيرية لقطاع التعاضد لجهة الرباط سلا القنيطرة مساء أمس بمقر الحزب أكدال بالرباط، أن التعاضد والتضامن باعتبارهما قيم تندرج ضمن الثراث اللا مادي توجد نواتها الصلبة في عمق الثقافة والعادات والتقاليد الاصيلة المغربية، مذكرا كذلك على أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان سباقا الى الاهتمام الكبير بقيم التضامن والتعاضد باعتبارها قيم تمتح من المبادئ الاساسية له كحزب اشتراكي ديقراطي يسعى لتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الانسان والرفاه للمراطن المغربي.
واعتبر عبد المومني أن الحماية الاجتماعية تعتبر جزءا أساسيا من السياسات العمومية الهادفة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين لتلبة حاجيات مختاف الشرائح الاجتماعية وتعتبر كذلك آلية لبناء مجتمع تسود فيه مبادئ العدالة والاستقرار والمساواة وحقوق الانسان.
كما أبرز رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، علنى أن التعاضد والتضامن يمكن أن يشكلا آلية نظامية لمواجهة المخاطر والنفقات المتزايدة التي يعرفها الانفاق الصحي، مشيرا في هذا الصدد على أن العديد من التقارير الوطنية والدولية تحدر من مغبة المخاطر التي يمكن أن تنجم عن عدم ايلاء الاعتمام الى قضايا الحماية الاجتماعية.
وساق المنسق الوطني للتعاضد مثلا في هذا الباب كتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سجل على أن حوالي 60 في المائة من الساكنة النشيطة غير مشمولة بنظام لمنح معاشاة التقاعد، وأن 800 الف أجير في القطاع الخاص غير مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاختماعي، و50 في المائة يشتغلون في القطاع الفلاحي وغيره من الانشطة المستقرة، وأن 46 في المائة لا يستفيدون من التغطية الصحية في حين لا تستفيد الغالبية الساحقة من للسكان الناشطين من التأمين الاجتماعي الخاص بحوادث الشغل والامراض المهنية.
كما أكد عبد المولى من خلال نفس التقرير على أن البلاد لا تتوفر على نظام للحماية الاجتماعية خاص بالاطفال والاشخاص في وضعية البطالة والاشخاص ذوي الاعاقة فضلا عن أن الأنظمة الاجبارية للضمان الاجتماعي تتسم بطابعها المتجزء والمحدود وغير المتكافئ والهش، أن أنظمة التقاعد المغربية تغطي حاليا في حين تبلغ تغطية نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض للاشخاص المشمولين به حوالي 5,8 ملايين شخص.
وأوضح عبد المومني على أن في ظل هكذا وضع، فان قطاع التعاضد الذي يضطلع بأدوار طلائعية في تحديث التغطية الصحية وتنويعها، بمقدوره أن يساهم بفعالية في تنمية مجالات الحماية الاجتماعية والارتقاء بها، اعتبارا لدوره كآلية نظامبة لمواجهة المخاطر والنفقات المتزاايدة والتي من شأنها تمكبن فئات المجتمع من حقوقها في الولوج الى الخدمات الاجتماعية.
ودعا عبد المومني بهذه المناسبة الى التفكير مليا وبجدية في اعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، عبر ايلاء المزيد من العناية والاهتمام للتعاضد والحماية الاجتماعية التي أضحت مؤشرا يقاس به مدى تقدم المجتمعات وتحضرها ونهضتها واهتمامها بحقوق الانسان ودليلا على تماسك مكوناتها من أجل بناء مجتمع يسوده العدل والاستقرار والمساواة .