120×600
120×600

بنعبد القادر والعلمي يخرجا مشروع قانون للادارة الرقمية يشكل تحولا نوعيا في الادارات العمومية بالمغرب

0

محطة24 – سليم السالمي

وقع كل من محمد بنعبدالقادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية و مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في بداية هذا الاسبوع مشروع قانون للادارة الرقمية سيعرض قريبا للمصادقة على المجلس الحكومي.

ويهدف هذا القانون الى ارساء اطار تشريعي لتقنين وتسريع التحول الرقمي للادارة المغربية ، بما يتيح تفعيلا متتاسقا لمسار الرقمنة والتدبير اللامادي للخدمات الادارية ، كما يتوخى توفير قاعدة قانونية ملزمة لتحقيق التكامل الرقمي بين الإدارات بما يتيح لها امكانية الولوج المتبادل إلى البيانات وبالتالي إعفاء المواطن من الادلاء بوثيقة لادارة معينة توجد في حوزة إدارة أخرى.


وفي تصريح للوزير محمد بنعبد القادر ل محطة24 ، أوضح على أن إصدار هذا القانون وتفعيل مضامينه سيشكل تحولا نوعيا في نمط اشتغال الادارة العمومية بالمغرب، وهو يندرج من المشاريع الأساسية للخطة الوطنية لاصلاح الإدارة2017-2021، ومن شأن اعتماده “تدارك التأخر الحاصل في خروج الادارة المغربية من العصر الورقي وانتقالها الى العصر الرقمي حيث يصبح التدبير اللامادي للخدمة العمومية الادارية رافعة مزدوجة للفعالية والشفافية” .

يذكر أن الخطب الملكية السامية أكدت في عدة مناسبة على ضرورة انخراط الادارة المغربية في التحول الرقمي لتحقيق الفعالية والشفافية في علاقتها بالمرتفقين، كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد في عدد من تقاريره على الطابع الاستعجالي لورش الرقمنة الشاملة للمرافق العمومية ، وكذلك الشان بالنسبة للمجلس الاعلى للحسابات الذي سجل تأخرا ملحوظا في ولوج إدارات الدولة لمجال ، الرقمنة و تأخرا جد مكلف لاستراتيجية المغرب الرقمي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.