اطباء العيون يطالبون الدكالي لحماية بصر المغاربة

محطة24

دعت النقابة الوطنية لأطباء العيون رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة إلى حماية بصر المغاربة، وتحصين الممارسة المهنية للطب المؤطرة قانونيا والحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية للمهنة.

وطالب النقابة في بيان لها بتغليب المنطق العلمي- الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.45 عوض الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة تعود بالويلات على صحة المواطنات والمواطنين.

وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وتسطير برنامج احتجاجي من أجل لفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45.

وأكدت أن الأشواط التي قطعها مشروع القانون 13.45، في الشق المتعلق بصحة العيون، لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب، حيث تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، تضم ممثلين عن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين.

وأضافت النقابة بأنها فوجئت بأنه خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على المسودة التي تم التوصل إليها، تم الزج في آخر لحظة بمقترح، لم يتم تدارسه قبل ذلك ولم يتم الاتفاق بشأنه، حيث تم إقحامه في النص الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين، علما بأن هذه الخطوة هي عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص.

وتساءلت كيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوينا تقنيا صرفا من صلاحية القيام بممارسة طبية، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين.