ادريس الفينة يكتب عن مبادرة الحليمي

محطة24 – بقلم ادريس الفينة

في مناخ يطبعه التكتم والتعتيم عن المعلومات العمومية قام السيد الحلمي المندوب السامي للتخطيط بوضع عدد مهم المعطيات التفصيلية التي تتوفر عليها المندوبية على البوابة الاليكترونية لهذا المرفق. ويتعلق الامر خصوصا بالمعطيات الفردية الخاصة بالإحصاء العام للسكان والسكني لسنة 2014 وهو الامر الذي لم نسجله من قبل ولا نجده مثيلا له في عدد من الدول.

السيد الحليمي يعرف جيدا ان الإبقاء على هذه المعطيات داخل الرفوف ليس مجديا ولا يخدم البحث والتنمية في البلاد. فالجميع يعرف ان جل الأبحاث المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي هزيلة او توصيفية وغير موضوعية لانها تفتقد للمعطيات الرقمية الدقيقة . اكيد ان السيد لحليمي لن يتوقف عند هذا المستوى بل سيقوم بنشر باقي المعطيات الدقيقة المرتبطة بالأبحاث الميدانية الخاصة بالقدرة الشرائية للاسر والبحث حول التشغيل واالبيانات الفردية اولإحصاءات التي تمت سنوات 2004 و 1994.

اكيد ان الحلمي سيكون قد وجد صعوبة في إقناع المتحكمين في الارقام داخل ادارته بنشرها بدون تحفظ لانهم يعتقدون انهم سيفقدون لجزء هام من سلطتهم. وهم الامر الذي يعتقده عدد كبير من المسؤولين داخل مختلف الإدارات وهو امر مجانب للصواب. الان السلطة الحقيقية تكمن في القدرة على تركيب وتحليل المعطيات والبيانات. فعدد من الإدارات تفضل ان تتقادم المعطيات المخزنة لديها على نشرها ليستفيد منها كل الباحثين لصالح التنمية. وهنا في هذه النقطة توجد فجوة عميقة بيننا وبين الدول المتقدمة التي تصحح مساراتزالتنمية باستمرار بفضل البحوث الرزينة التي تقوم بهازالجامعات ومراكز الأبحاث. في الوقت الذي يضع عندنا وقتا كبيرا بحثا فقط عن المعلومة الجيدة.

مبادرة الحليمي ستدفع اكيد عدد من الوزارات ذات الثقافة التقليدية في التعاطي مع المعطيات ان تقتدي بها وان ترفع سقف التحدي وهنا يتعلق الامر خصوصا بالقطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والصناعة والطاقة والمعادن والسياحة والقطاعات الاجتماعية التي تضرب طوقا وتعتيماً كبيرا على الارقام حتى يتمكن الوزراء من اقناعنا بسهولة انهم يتقدمون والحقيقة ان قطاعاتهم في تراجع كبير.