بنعبد القادر : التحول الرقمي ركيزة أساسية لإصلاح الإدارة المغربية حتى تقدم خدمات رقمية عمومية لها اثار ايجابية على المواطن
الرباط: عبد الحق الريحاني
أكد محمد بنعبد القادر على ان اللجوء الى التكنولوجيات المعلوماتية الحديثة اضحى يكتسي صبغة ذات أهمية كبرى، ليس فقط في المجلات الصناعية والتجارية والاقتصادية بل باث من الضروري بمكان ادماجه بشكل متطور ومتقدم في مجال الإدارة والخدمات العمومية لما لذاك من آثار إيجابية على المواطن.
وأضاف محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في يوم دراسي نظمته الوزارة بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، يوم امس بالرباط حول “الخدمات الإدارية الرقمية”، على أن المجهود الكبير الذي قام به المغرب في هذا المجال في السنين الأخيرة، إيجابي لكنه ينتظر منا في القطاع العام والخدمات العمومية مضاعفة المجهودات حتى نساير التقدم والتطور الذي يعرفه شركاءنا في هذا المجال.
أوضح بنعبد القادر في كلمة افتتاحية لهذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه كمال الداودي رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات وهشام ايت لحسن رئيس الغرفة الرابعة بنفس المجلس، وحضره عدد من المديرين المركزيين للمعلوميات والمسؤولين عن المصالح المعلوماتية في القطاعات الوزارية، أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لتقاسم مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإدارة الرقمية، وذلك من أجل العمل على تفعيل توصياته ولتتمكن القطاعات العمومية من تجاوز النقائص وبعض التعثرات التي يمكن أن تقف اما التحول الرقمي للإدارة المغربية.
وتابع المسؤول الحكومي على أن التحول الرقمي من أجل اصلاح الإدارة المغربية ورش مفتوح تحث التوجيهات الملكية في هذا المجال، لكن الملاحظ على أن هناك تفاوت كبير بين المؤسسات العمومية من أجل ترسيخه والسرعة في تثبيته وتطويره، لذلك لابد من تصور ورؤية استراتيجية في القطاع العمومي تروم التكامل والانسجام والالتقائية حتى يكون للخدمات العمومية الاثار الإيجابية على المواطنين ونستشعر نوع من الرضى لديهم.
وذكر الوزير الاتحادي على أن مزايا الادارة الرقمية ليس فقط محصورة في السرعة في الولوج والحصول على المعلومات و الاستفادة منها، أو تبسيط المساطر الإدارية وربح الوقت، والكلفة المادية والفعالية والنجاعة ….، بل أضحت الإدارة الرقمية في العصر الحالي كذلك عنصرا فعال في تخليق الإدارة لتكون إدارة حديثة وشفافة ونزيهة ويسودها تكافؤ الفرص، مشيرا مفي نفس الوقت على أن لابد من التنسيق بهدف التكامل ما بين خبراء الإدارة المغربية والخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمية حتى تتمكن الإدارة من تقديم خدمات عمومية ذات جودة علية ولا يمكن أن تسقط نفي ما اسماه الوزير بالتعقيدات الرقمية.
وشدد بنعبد القادر على أن الخمة المرقمنة هي مدخل أساسي لتبسيط الخدمات العمومية لكن لابد من توفير البيئة التمكينية لذلك حتى يكون الغطاء القانوني والتشريعي متوفرا لذلك، مشيرا في هذا الصدد الى “مقارنة الوثيقة الرقمية مع الوثيقة العادية والتوقيع الالكتروني والتوقيع العادي في الورق” وعدد من القضايا المرتبطة بالإدارة الرقمية والتي تتطلب تشريعات قانونية وتنظيمية.
وذكر الوزير بنعبد القادر بأن ليس المرة الأولى التي يتم التفاعل فيها مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات لان الوزارة سبق وأن نظمت لقاءات للتفاعل مع تقارير وطنية في إطار التكامل والتفاعل من أجل التطور والتقدم، مشيرا الى تقرير سابق للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ثم تقريرا آخر للمجلس الأعلى للحسابات حيث تم تنظيم لقاء لمديري الموارد البشرية بالقطاعات العمومية.
وكان هذا اليوم الدراسي مناسبة لاطلاع المشاركين على مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإدارة الرقمية والتوصيات الصادرة عنه، والذي تم استعراضه من طرف ممثلي المجلس الأعلى للحسابات.