الجامعي يطلب البراءة لمتورطين في “قضية لاكريم”

محطة24

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، يوم الثلاثاء، ملف “مقهى لاكريم” إلى جلسة أخرى ستعقد في السادس عشر من شهر يوليوز الجاري، للاستمرار في الاستماع لدفاع المتورطين في هذه الجريمة التي عرفها الحي الشتوي بمقاطعة جليز سنة 2017.

وعرفت جلسة الثلاثاء مرافعتين لكل من النقيب عبد الرحيم الجامعي من هيئة الرباط وعبد الرحمن الفقير من مراكش، اللذين يؤازران مصطفى الفشتالي وابن عمّه في ملف جريمة “لاكريم”.

وأسس عبد الرحيم الجامعي مرافعته على اجتهادات محكمة النقض، للدفاع عن براءة مصطفى الملقب بـ”الموس” وابن عمه محمد، مسير المقهى، لعدم علمهما بارتكاب الجريمة، والذي يعتبر ركنا من أركان أي فعل جرمي.

ورفض النقيب الاعتماد على مجرد الاستنتاجات، وتساءل إن كان القاضي والنيابة العامة يتوفران على اعتراف من مصطفى ومحمد يمكن الاستناد إليه، في ظل غياب أية وثيقة تفيد ذلك.

ونفى الجامعي وجود أي علاقة سببية بين فتح الحساب البنكي بمؤسسة بنكية بمدينة الناظور والجريمة، مشيرا إلى أن موكليْه هما أصحاب حق مدني، وطالب بحكم البراءة واستحضار المدة التي قضياها بالسجن المدني ضواحي مدينة مراكش، معتبرا “إياها كافية”، على حد قوله.

وأوضح عبد الرحمن الفقير من هيئة مراكش أن الاتهام “بإخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة” متهافت؛ لأن ذلك الاتهام يستلزم عناصر منها العلم بالجناية وعنصر الإخفاء للمال المشبوه، مشيرا إلى أن مصدر مال مصطفى الفشتالي معروف، وأشار إليه خلال التحقيق والاستنطاق، حين صرح بأنه باع ملهى بهولندا.

ودحض الفقير تهمة “إدخال معطيات في نظام المعاجلة الآلية عن طريق الاحتيال”؛ لأن ذلك مرتبط بنظام مركزي للبنك الذي فتح فيه الحساب البنكي، وهو أمر سري، يستحيل على من لا ينتمي إلى هذه المؤسسة الاقتصادية أن يتحكم فيه ويغيره، وتابع منوها “بأخلاق محمد الفشتالي، الذي كان وراء فتح الحساب البنكي، معروف بنيته العميقة في معاملاته وبحسن طويته وفكره المحافظ ممارسة وأخلاقا”، حسب تعبيره.