الأحكام الصادرة في حق المتهمين في جريمة قتل إمليل

محطة24

أكد خالد الفتاوي، محامي الضحية الدنماركية، الخميس بسلا، أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز “عادلة ومنصفة”.

وأبرز الفتاوي، في تصريح للصحافة، أنه “متفق جملة وتفصيلا مع هذه الأحكام سواء فيما يتعلق بالمدد المخصصة للعقوبات السالبة للحرية، أو عقوبة الاعدام والمؤبد، بالرغم من عدم الحكم بالتعويض الذي طالب به المطالبون بالحق المدني”.

وأضاف أن “إصدار المحكمة لعقوبة الاعدام في هذه القضية لم يكن بدافع الانتقام بل لأن القانون الجنائي نص على هذه العقوبة”، مشيدا بالمهنية والجدية التي أبانت عنها السلطة القضائية خلال هذه المحاكمة.

وبعد أن لفت إلى أن للمطالبين بالحق المدني وسائل أخرى للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية، أعرب الأستاذ الفتاوي عن تأييده لقرار هيئة المحكمة “بإخراج الدولة المغربية من هذه القضية لكونها لم ترتكب أي خطأ مرفقي، ولأن طلبات التعويضات المستحقة يجب أن تقدم أمام المحكمة الإدارية المختصة”. من جانبه، أشار المحامي جابر مولاي رحال، الذي يؤازر عددا من المتابعين في إطار المؤازرة القضائية، إلى أن الدفاع سيلجأ لاستئناف قرار غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، لدى محكمة الاستئناف “باعتبارها درجة من درجة التقاضي الثانية التي يخولها لنا القانون كدفاع وللمتهمين”، مضيفا أن الدفاع “سيدلو بدلوه ويناقش القضية من الناحية القانونية والواقعية لدى محكمة الاستئناف”.

وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، اليوم، حكما بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، كما قضت بالمؤبد في حق عبد الرحمان خيالي، وكذا بـ30 سنة سجنا نافذا في حق كل من نور الدين بلعابد وهشام نزيه واخمايج عبد الكبير.