بوادر صدامات غير مسبوقة بين صقور وزارة التربية الوطنية بسبب تقارير جطو
محطة24
لم يمض زمن قليل على إعلان المجلس الأعلى للحسابات عن إحداث غرفة خاصة بتتبع التدبير المالي لوزارة التربية الوطنية، حتى أضحى يلوح في الافق بوادر اصطدام أقوى رجلين بوزارة التربية.
المفتش العام الحسين أقوضاض، لم يستسغ مقاطعته عندما كان بصدد إلقاء عرضه حول تقارير المفتشية العامة للوزارة من طرف مسير الجلسة بإيعاز من الكاتب العام، وفي ظل تعاظم عزل الوزير أمزازي عن التدبير التقني لشؤون الوزارة من طرف الصقور مما يفاقم إشكالات أكبر وزارة تبتلع ربع ميزانية البلاد.
أقوضاض لم يتردد في التعبير عن امتعاضه، وتهديده بمغادرة الاجتماع، مطالبا بمنحه وقتا كافيا لتقديم عرضه على هامش الاجتماع السنوي برئاسة الكاتب العام بحضور كبار مسؤولي الوزارة، و اثنى عشرة مدير أكاديمية، وأكثر من سبعون مدير إقليمي، علما أن الأخير يتحمل مسؤولية جزء كبير من الاختلالات التي لم ترصدها مصالحه في حينه.
هذه الواقعة، تعكس أول بوادر الاصطدام بين رجلين يديران أكبر الملفات بأكبر قطاع حكومي بالمملكة، لا سيما و أن المفتش، لم يتردد في التعبير عن كونه معرض للمساءلة، اعتبارا لمضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خلال افتحاص مشاريع المخطط الاستعجالي.
الاجتماع الذي خصص لتقييم السنة الدراسة، ومناقشة مستجدات القضايا التعليمية، إضافة إلى عرض مستوى إنجاز الأوراش الملكية في التعليم الاولي، واوراش اخرى مثل التربية الدامجة، وكذا الثانويات الرياضية، و باقي المشاريع الملتزم بها أمام الملك، تطرق لأول مرة إلى إشكالية غياب رؤية استراتيجية لتدبير الأوراش المفتوحة، غياب تواصل مؤسساتي بين المركز والجهات والأقاليم في تجاهل تام لمقتضيات الجهوية. وهو ما أعاد نقاش عدم إطلاع مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين بتصورات واضحة وجاهزة.
وقد استدل المفتش بورش التعليم الأولي حيث من المقرر إنجاز 4 آلاف حجرة دراسية الملتزم أمام الملك بإنجازها، وسط غموض كبير هو تمويل العملية، وصيغة الانجاز وتصور تدبير التعليم الأولي ونفس الأمر ينسحب ورش الفرصة الثانية، والتربية الدامجة.
وفي سياق آخر، قدم الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي، عرضا حول القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم أن الإقرار النهائي للمشروع رهين بالمصادقة عليه بمجلس المستشارين، وهو ما أصاب المدراء الجهويين والإقليمين بالاستغراب، بعد أن ابتعد اللقاء التشاوري عن تقييم الاوراش المفتوحة، وإحداث تغييرات بالمناصب العليا بالوزارة، والتداول على مناصب القيادة الجهودية وإبعاد المدراء المعمرين الذين تحولوا إلى صقور معرقلة لإصلاح المنظومة .
