رصد 198 مليار درهم .. وزارة المالية تؤكد على التتبع لتحسين مردودية الاستثمار العمومي

محطة24

قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح  الإدارة إن إصلاح نظم تدبير الاستثمارات العمومية، الذي هدف إلى تحسين المردودية السيوسيو اقتصادية للاستثمار، يرمي إلى وضع الشروط اللازمة لنمو مستدام وإدماجي.

وأكدت الوزارة على أن الإصلاح يرمي إلى وضع إطار موحد لتدبير الاستثمارات العمومية على الصعيد الوطني، عبر إحداث أدوات للتفعيل خلال مسار حياة المشروع، بهدف الاستجابة لهدف تدبير جيد للمشاريع المقترحة من أجل تمويلها ما سيساعد على تحسين اختيار المشاريع التي تقدم أفضل المردوديات الاجتماعية والاقتصادية.

ولاحظت، في مذكرة لها، حول التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية، أنه رغم الجهود التي بذلت في مجال زيادة مخصصات تلك الاستثمارات، إلا أن مسألة فعالية وتأثير تلك الاستثمارات على الفئات الاجتماعية يطرح بقوة، ما يدفع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على التشديد على  مقاربة جديدة في مجال حكامة الاستثمارات، بالإضافة إلى السعي إلى تنسيق السياسات العمومية.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تلك الاستثمارات، التي تنجز عبر ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، ارتفعت بنسبة 18,4 في المائة في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، كي تستقر في حدود 198 مليار درهم.