المغرب يرفع رسوم الاستيراد على الأنسجة والملابس التركية

محطة24

يشهد قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية، منذ بضع سنوات، اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.

وستصبح الملابس القادمة من التركية أكثر تكلفة، حيث تم ابتداء فاتح يناير 2020، تفعيل تدابير الحماية المؤقتة المطبقة على الواردات التركية من الأنسجة والملابس.

 ويتعلق الأمر، حسب يومية ليكونوميست، بإعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمئة من المعدل المحدد بموجب القانون العام إلى غاية 31 دجنبر 2021.

ويأتي هذا القرار بناء على بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، والتي تتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات.

واعتبر المهنيون هذا القرار بأنه صائب، وسيسمح جزئيا وظرفيا للعاملين في صناعة الملابس الجاهزة بتنفس الصعداء والتركيز بشكل متزايد على الاستجابة لمتطلبات الزبناء المحليين.

وكانت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي قد عممت إشعاراً عاماً بخصوص هذا القرار لمستوردي منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا، تفيد فيه بقرار تفعيل هذه التدابير والتي تضم إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام.

المنتجات تامة الصنع من النسيج والألبسة التركية سجلت ارتفاعاً كبيرا بلغت نسبا قياسية فاقت 200 في المائة في غضون 6 سنوات، وأدى هذا النمو إلى إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولاً عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.