الاتحاد الاشتراكي يقدم تصور حول النموذج التنموي الجديد التي سبق تقديمها لجلالة الملك
محطة24
شرعت اللجنة الملكية الملكية المكلفة بالنموذج التنموي، صباح الخميس 2 دجنبر، في استقبال زعماء وممثلي الأحزاب السياسية من أجل الاستماع لمقترحاتهم بشأن مشروع النموذج التنموي. في هذا الصدد، استقبلت اللجنة ممثلين عن حزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، حيث قدموا عرضا حول تصور. الاتحاد للنموذج التنموي.
ويذكر أن الاتحاد الاشتراكي قد تقدم بمذكرة حول المشروع التنموي الجديد الى جلالة الملك، في اطار التفاعل مع الخطاب الملكي الذي دعى وقتها كل مكونات المجتمع المغربي للمساهم في اعداد مشروع تنموي جديد.
وصرح الكاتب الاول ادريس لشكر عقب لقاء اللجنة للصحافة، أن المرتكز المؤسساتي يحضى بالحيز الاكبر ضمن المقترحات التي تقدم بها الحزب لبلورة النموذج التنموي الجديد.
وقال لشكر بنفس المناسبة أن الحزب انطلق من خمسة مرتكزات أساسية لاعداد تصوره للنموذج التنموي، والتي يعتبر مدخلها الاساس تعزيز الديمقراطية باعتبارها شرطا جوهريا لتحقيق التنمية.
ومثل الاتحاد الاشتراكي في هذا اللقاء بقيادة ادريس لشكر الكاتب الاول، كل من حميد جماهري، المهدي المزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقري، وخولة لشكر، وأحمد العاقد.
ويقترح الاتحاد الاشتراكي تصورا يقوم على خمس مرتكزات، اعتبر أنها ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث التحولات الحاسمة في أفق مغرب 2040. وتتحدد هذه المرتكزات في: المرتكز المؤسساتي والمرتكز الاقتصادي، والمرتكز الاجتماعي، والمرتكز المجتمعي، والمرتكز الثقافي.
المرتكز المؤسساتي
يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن المرتكز المؤسساتي سيمكن من تقوية دور المؤسسات لإسناد النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يطمح إليه المغرب. وفي هذا الصدد، دعا الاتحاد الاشتراكي إلى ضرورة تجاوز “أزمة المنظومة التمثيلية التي أفرزها نظام الاقتراع اللائحي لأزيد من 15 سنة مما ساهم في ضعف أداء المؤسسات المنتخبة واستفحال الفساد الانتخابي باستعمال المال أو الإحسان المقيت”.
مقابل ذلك، طالب الاتحاد الاشتراكي بالعودة إلى نظام الاقتراع الفردي، معتبرا أنه من شأنه أن “يكرس التواصل المستمر والجاد بين المنتخبين والمواطنين”.
المرتكز الاقتصادي
من أجل تحقيق التطور الاقتصادي ذي الأثر الاجتماعي البارز، يرى الاتحاد الاشتراكي ضرورة الرفع من وثيرة النمو بشكل ملحوظ إلى مستويات تتجاوز عتبة 6 في المائة بحلول سنة 2025، وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية، وزيادة حجم الصادرات.
كما دعت مذكرة الاتحاد الاشتراكي إلى إحداث تغييرات جذرية في العديد من المجالات، مثل سن نظام ضريبي جديد أكثر توازنا وانصافا، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، بتحفيزات ملموسة وحقيقية، ووضع حد لشجع المضاربين والمحتكرين وللربح غير المشروع والمنافسة غير الشريفة، كما طالب بضرورة إرساء منظومة اقتصادية تدعم الآليات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وانصاف الفئات الفقيرة والمتوسطة.
المرتكز الاجتماعي
في هذا الاطار، اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن مجانية التعليم حق للشعب المغربي، والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، كما شدد على ضرورة توفير العدالة الاجتماعية واللغوية لكافة فئات الشعب المغربي، وإرساء نموذج تنموي عادل ومنصف، يمر عبر تكافؤ الفرص في التعليم لتمكين كل أبناء الشعب من الحصول على أدوات المعرفة، مع اعتماد برامج ومناهج لتملك أدوات الفكر العقلاني النقدي.
كما طالب الاتحاد الاشتراكي بمعالجة اختلالات المنظومة الصحية بتوفير خدمات صحية جيدة وفي متناول الجميع عبر إقرار نظام شامل للمساعدة الطبية يقوم على الإنصاف والعدالة الترابية.
المرتكز المجتمعي
في هذا الصدد، أكد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة “التأويل المنفتح والحداثي للمقتضيات والقوانين المؤطرة لمجتمع المساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص بوصفه الاطار المجتمعي المتسع للجميع والضامن لكرامة أبنائه وبناته.
ومن هذا المنطلق، دعا الاتحاد الاشتراكي إلى ضرورة أن تتبوأ المرأة قائمة الأولويات في النموذج التنموي، لكونها فاعلا محوريا في البناء الديمقراطي وطرفا أساسيا في معادلات التنمية ورقي المجتمع.
كما طالب الاتحاد الاشتراكي بضرورة إيلاء أهمية قصوى للأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، الذين سيشكلون قاعدة مهمة لكون المغرب يتجه نحو الشيخوخة خلال السنوات المقبلة.
المرتكز الثقافي
اعتبرت مذكرة الاتحاد الاشتراكي المرتكز الثقافي عنصرا رئيسيا لدعم الديمقراطية والتنمية على اعتبار أن الثقافة ليست شأنا ثقافيا، بل آليات سياسية واقتصادية واجتماعية وإجراء تربوي عميق لجعل بلادنا قادرة على التحديث والتقدم. ومن هذا المنطلق، يرى الاتحاد الاشتراكي ضرورة المحافظة على التنوع في إطار الوحدة وفسح المجال أمام مساهمة أقوى وأنجع للتعبيرات واللغات المحلية في الثقافة الوطنية، كما طالب بتعزيز الوضعية الاعتبارية للغتين العربية والأمازيغية.