قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دليل على الإرادة السياسية للمغرب من أجل النهوض بهذه اللغة

محطة24 – أجرى الحديث: المصطفى عياش و م ع

الرباط – أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، السيد أحمد بوكوس، أن دخول القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ نهاية شتنبر 2019 ، يشكل دليلا على “الإرادة السياسية” للمغرب من أجل النهوض بهذه اللغة وروافدها الثقافية.

وأبرز السيد بوكوس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2970، أن أهم مكتسب جاء به هذا القانون يتمثل في إرساء إطار قانوني متمم للفصل الخامس من الدستور وملزم لمؤسسات الدولة تجاه اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

وانطلاقا من هذه الصفة القانونية، يضيف السيد بوكوس، “تكون الدولة ملزمة بحماية وتنمية الأمازيغية، بحيث يكون تدريسها إلزاميا على كافة مستويات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بشكل تدريجي، على أساس توافر الموارد المالية والبشرية والمعدات خلال مدد محددة”.

وأشار إلى أن القانون التنظيمي لا ينص على مسؤولية المؤسسات في النهوض باللغة الأمازيغية فحسب، بل يتعدى ذلك إلى التنصيص على ضرورة إدماجها في مجالات التربية والتعليم، والإعلام والتواصل، والإبداع الثقافي والفني، والعدالة والتقاضي، والتشريع والتنظيم والعمل البرلماني، والإدارة وسائر المرافق والفضاءات العمومية.

وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن المقاربة القانونية لوحدها لا تكفي، بل وجب الاعتماد أيضا على “عملية تثقيف وتوعية المواطن باعتبارهما من مهام الدولة ومؤسساتها، وخاصة المدرسة والإعلام، إلى جانب الأسرة والمجتمع، وفق مقاربة ناجعة قائمة على النسقية ومتشبعة بمبادئ الكونية والحداثة”.

وفي معرض حديثه عن دور المعهد في التنزيل الأمثل لمقتضيات هذا القانون، أفاد السيد بوكوس بأن مهام وصلاحيات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيحددها القانون التنظيمي الذي سيحدث بموجبه المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي سيمكنه من توسيع قاعدة المكاسب والمنجزات العلمية التي حققها، بل ويؤهله لاقتحام أوراش جديدة من أجل تقديم أجوبة ناجعة لمواجهة رهانات وتحديات الأزمنة القادمة.

وسجل السيد بوكوس أن المعهد دأب منذ إحداثه على الاشتغال وفق استراتيجية مندمجة تتضمن البحث العلمي الذي يروم النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وذلك من خلال الانفتاح على محيطهما السياسي والاقتصادي والمجتمعي والثقافي والحقوقي والبيئي.

ومن أجل ذلك، يضيف السيد بوكوس، عقد المعهد اتفاقيات شراكة مع المؤسسات التي لها صلة بالأمازيغية ومع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال النهوض بالإنسان واللغة والثقافة والأرض، معربا عن يقينه بأن المعهد سيظل وفيا لجوهر هذه الاستراتيجية وأنه سيبدع أساليب جديدة تتلاءم وانتظارات المواطنين.