lingerie girl fucked.check my reference http://www.pornsocket.cc barebacking my friend asshole.
mom sex we miss whitney knight.
https://anybunnyvideos.com

قلق وسط أباء وأولياء تلاميذ البعثة الفرنسية بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة

0

محطة24

لا تكف تكاليف الدراسة في مؤسسات البعثة الفرنسية عن الارتفاع سنة بعد أخرى، وهو ما يقلق كثيرا آباء وأولياء التلاميذ الذي يدرسون فيها.

تأجج غضب جمعيات أباء وأولياء تلاميذ البعثة الفرنسية بالمغرب، بسبب رسالة من السيد أوليفيي بروشي، مدير “وكالة التعليم الفرنسية بالخارج”، تحمل تاريخ 15 يناير 2020، وتخبرهم بأن الزيادة في رسوم الدراسة في المؤسسات التابعة للبعثة بالمغرب – التي كان يجري تحديدها بناء على نسبة التضخم- ستتضاعف ثلاث مرات عند الدخول المدرسي في الموسم المقبل.

“كان من المفترض أن نناقش هذه الزيادة وتمديدها على مدى زمني أطول، مع محاولة البحث عن حلول تجعلها غير قاسية” يقول مجيد الكراب، النائب البرلماني عن الفرنسيين المقيمين بالمغرب، الذي يضيف “يجب أن يكون هناك إشراف سياسي على ‘وكالة التعليم الفرنسي بالخارج’، فلا يعقل أن نترك الإدارة تخرج لسانها في وجه الوزارة الوصية ولا تقيم لها أي وزن”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، قد خصص في غشت الماضي لهذه الوكالة – وهي مؤسسة عمومية تشرف على شبكة تضم 350 ألف تلميذ بـ137 بلدا- منحة سنوية إضافية تبلغ 25 مليون أورو، بعد سبع سنين متوالية من التقليص في الميزانية.

وتعهد الوزير بأن “مستوى مساهمة الأسر في الرسوم المدرسية، التي كانت قد ارتفعت في 2017، ستعود إلى ما كانت عليه في 2016″، وأن هذه المخصصات الإضافية ستساعد في “الرفع من عدد الأساتذة”. إذ تعتزم الحكومة الفرنسية إرسال 1000 أستاذ إضافي إلى الخارج في المستقبل القريب.

ارتفاع الرسوم

عرفت السنوات الأخيرة زيادة في رسوم الدراسة في مؤسسات البعثة الفرنسية عند كل دخول مدرسي: 1500 درهم إضافية في 2015 و2016، 750 درهم إضافية في 2017 و2018 و2019. فبعدما كان تلميذ مغربي في الثانوي – أكثر من 70% من الـ43500 تلميذ في مؤسسات “وكالة التعليم الفرنسي بالخارج” بالمغاربة- يكلف أسرته 43 ألف درهم في السنة، صار يكلفها 48 ألف درهم في 2019.

بالموازاة، ارتفعت تكاليف تعليم تلميذ في “القسم التحضيري” إلى 30 ألف درهم في السنة في 2019، أي بزيادة 5000 آلاف درهم عما كانت عليه قبل خمس سنوات. “كان هناك نوع من التوقف المرحلي عن الزيادة، ثم جاءت زيادة سنوية بـ750 درهما في السنوات الثلاث الماضية. وفجأة انتقلنا إلى زيادة تبلغ تقريبا 2700 درهما في 2020 تشمل كل المستويات، من الابتدائي إلى الثانوي.. لم يعد الأمر محتملا” تقول مونية دينار، رئيسة تجمع لأباء التلاميذ، بنبرة ساخطة.

وإذا كان منحنى الرسوم المدرسية لا يكف عن الارتفاع، فإن مؤشرات ميزانية التسيير الخاصة بـ”وكالة التعليم الفرنسي بالخارج” تتبع مسارا مخالف تماما. إذ انخفض الدعم الذي تخصص الدولة الفرنسية للوكالة من 415 مليون أورو في 2012 إلى 356 مليون أورو في 2017.

وحدث هذا التقليص في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات تسيير الوكالة بشكل ملحوظ حسب لجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي التي قالت في غشت 2018 إن الاستقرار المالي للوكالة مهدد بسبب ارتفاع التكاليف (+19.5% ما بين 2012 و2017)، والأسباب متعددة: الزيادة في عدد الممدرسين (+11.4% منذ 2012)، ارتفاع نفقات العاملين بالوكالة (+15.5%)، فضلا عن العقارات التي صارت عتيقة وتحتاج إلى الصيانة.

انتقلت من 43 ألف درهم إلى 48 ألفا في السنة لتلميذ في الثانوي ما بين 2014 و2019

وتقول سسيل شوفريي-كولاشكو، المديرة العامة لمؤسسة “معهد فرنسا” بالمغرب، بهذا الصدد: “لقد تبين أن ارتفاع المساهمة المخصصة لـ’وكالة التعليم الفرنسي بالخارج’ غير كافية لتغطية الزيادة في النفقات السنوية، ويجري الآن تحيين التوقعات حتى تكون متلائمة مع الحاجات المالية الحقيقية للمؤسسات” التابعة لهذه الوكالة. وحرصت المسؤولة الفرنسية على الإشارة إلى أن “الرسوم المطبقة من طرف المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب (أي حوالي 40 ألف درهم سنويا في المعدل) تظل أقل من تلك المطبقة في باقي بقاع، والتي تصل إلى 63 ألف درهم في المعدل”.

تهميش واضح

الواقع أن شبكة المدارس بالخارج تظل الطرف الذي يشكو أكثر من التهميش في نظام التعليم الفرنسي، خاصة وأنها لا تخضع لوصاية وزارة التعليم، وبالتالي لا يمكنها الاستفادة من الميزانية الضخمة لهذه الوزارة والتي تبلغ 160 مليار أورو. وعليها بالتالي التفاوض بقوة للحصول على الدعم من الوزارة الوصية عليها، أي وزارة الخارجية، التي تتوفر على ميزانية أقل بكثير (5 ملايير أورو في 2020).

ولكن هذا الوضع المالي المعيق لم يمنع الرئيس إيمانويل ماكرون من التعبير طموحات كبيرة بخصوص التعليم الفرنسي بالخارج، وهو سلاح مهم للقوة الناعمة لباريس. ففي خطابه حول الفرنكوفونية الذي ألقاه في 20 مارس 2018، جعل الرئيس الفرنسي من الـ500 ثانوية فرنسية بالخارج أداة من الأدوات المهمة لتنمية لغة موليير، محددا هدفا طموحا هو “مضاعفة عدد التلاميذ” الذين تستقبلهم هذه المؤسسات في غضون 2025-2030.

ولكن لجنة المالية في مجلس الشيوخ اعتبرت هذا الطموح “غير واقعي”، خاصة وأن إجراءات التقشف في يوليو 2017 قلصت من مخصصات الوكالة بـ8%. ونتيجة لذلك صار الآباء اليوم هم من يتحملون تكاليف شبكة التعليم الفرنسي بالخارج بنسبة 60%، بينما تتكفل الدولة بالـ40% الباقية.

وبما أن رسوم الدراسة ارتفعت بـ25% في ظرف خمس سنوات فقط، فإن هذه اللجنة توصي بـ”عدم رفعها مرة أخرى، وإلا فإن شرعية هذا النموذج برمته ستكون عرضة للخطر”، كما أوصت بتوقف الدولة عن رفع يدها عن الدعم المالي للتعليم الفرنسي بالخارج. ولكن هذه التوصية الأخيرة لم تلق على مايبدو أذانا صاغية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sex indian
sex filme
free porn asian newbie.