تعديل القانون الجنائي يجب ان يخضع لمنظور الإصلاح الشامل وليس النظرة التقنية والتجزيئية والترقيعية

محطة24 – عبد الحق الريحاني

قال محمد بنعبد القادر “في غياب الامن القضائي لا يستقيم أي نموذج تنموي، ولا يمكن لأي مستثمر اجنبي أن  يطمئن على مشاريعه في غياب قضاء مستقل ونزيه ويعطي كل ذي حق حقه”.

وأضاف محمد بنعبد القادر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير العدل خلال لقاء تفاعلي مع فعاليات مدنية وقانونية، نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بالرباط، أول أمس بالرباط، أن العدل أساس  الشرعية، بحكم أنه شأن دولتي،   والدول التي عرفت قرارات صعبة كانت بفضل العدل الذي يعطي قوة للدولة، والعدل بدون قوة فهو عاجز، والقوة بدون عدل فهي استبداد،  والاحكام الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع وتتطلب قوة رادعة، واذا لم تنفذ هذه الاحكام تتزعزع  الثقة في القضاء.

وأشار وزير العدل بنفس المناسبة في حواره التفاعلي مع كل من لطيفة بوشى رئيسة رابطة فدرالية النساء الديمقراطيات، ومريم جمال محامية وعضوة المرصد الوطني للسجون، وعبد الفتاح زهراش المحامي وعضو المجلس الوطني للحزب، على أن اصلاح منظومة العدالة تتأسس انطلاقا من التوجهات التي جاءت في الخطب الملكية السامية ثم الدستور كأسمى قانون للبلاد، لا يمكن اخضاع هذا الإصلاح الى مزايدات سياسية او ايديوجية لصالح جهة معينة.

وشدد وزير العدل على أن تعزيز اصلاح منظومة العدالة، يقتضتي الاستمرار في الرؤية الشاملة والعميقة وليس النظرة الترقيعية التجزيئية التي   يسعى البعض لجر الدولة والمجتمع اليها في محاولة ديماغوجية  لتغليط الرأي العام وخلق اصطفاف مصطنع لا يخدم المصلحة العامة، مشيرا  في نفس الوقت على ان هناك ادراك ونضج وحس عالي لدى الدولة والمجتمع والاعلام  بأن الإصلاح له مرجعياته الأساسية التي يستمد منها توجهاته وخارطة طريق الإصلاح المنشود.

وأبرز عضو المكتب السياسي على أن القانون الجنائي الذي يرى البعض على أنه عرف ثعثرا كبيرا في المصادقة عليه بالبرلمان، يتناسى البعض على ان هذا القانون ذات شأن كبير وفيه رهانات كبرى وانتظارات اقوى مما يتصور البعض، ولا يجب ان يغيب على الادهان القانون يتضمن 600 مادة وليس 83 التي هي الان مطروحة للتعديل في البرلمان.

كما سجل الوزير على أن هناك قوانين هيئت على عجل، واتخذت المسطرة العادية للمصادقة عليها الا أنها اسقطت من قبل المحكمة الدستورية، مؤكدا في هذا السياق على أن الإصلاح التجزيئي والترقيعي او التقني لا يمكن أن يفي بغرض الإصلاح الشامل والعميق الذي دعا له جلالة الملك.

وأكد بنعبد القادر على أن السياسة الجنائية بالبلاد لها أهميتها الكبرى، والقانون الجنائي يترجم تلك السياسة حسب رؤية وفلسفة متكاملة ضمن الشأن منظومة العدالة، لضمان الحريات والحقوق والمحافظة على النظام العام، هذا النظام الذي هو محدد ومكتوب في المجتمعات الراقية، اما بالنسبة للمغرب فهناك البعض له تصور خاص للنظام العام في حين أن الدستور حدد لنا المراجع الكبرى التي يمكن تحديد هذا النظام العام، أولها الدين الإسلامي السمح، الملكية الدستورية، الوحدة الوطنية بتعدد روافدها والاختيار الديمقراطي.

وأشار بنعبد القادر على ان في الدول المتقدمة هناك برامج ومؤسسات مجتمعية ورسمية تقوم بادوارها  الاجتماعية والحمائية والادماجية والوقائية ما يخفف العبئ على العدالة والسياسة الجنائية في البلاد، والمغرب بدا ينحو في هذا الاتجاه مشيرا الى نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر مباردة اجتماعية و ادماجية وقائية.

وسجل الوزير في تفاعل مع تدخل مريم جمال عضوة المرصد الوطني للسجون على أن نصف من يقضون عقوبات بالسجون المغربية لاتتجاوز العقوبة سنتين وهذا راسمال بشري كبير العدد يجب استرجاعه، لذلك ضرورة مراجعة السياسة العقابية في القانون خاصة  منهم في الحراسة النظرية، كاشفا على أن الوزارة بصدد تفعيل العقوبة البدائل والتعاون  بعض الدول التي لها تجارب في هذا المجال.

وحضرهذا اللقاء الذي سيره سعيد العزوزي عضو الكتابة الإقليمية للحزب بالرباط، وكان قد القى في مستهلi عبد اللطيف شنطيط الكاتب الإقليمي كلمة ترحيبية بالحضور، حضره عدد كبير من المناضلات والمناضلين الاتحاديين والفاعليين المدنيين والحقوقيين، ووسائل الاعلام الوطنية.