بلافريج يسائل “لفتيت” حول احترام “تطبيق تتبع المواطنين” لقانون حماية المعطيات الشخصية

محطة24

وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، اليوم الأربعاء، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول مطابقة التطبيق الذي شرعت في اعتماده المديرية العامة للأمن الوطني لتتبع حركة المواطنين، لقانون حماية المعطيات الشخصية.

وتساءل بلافريج عما إذا كان إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشخصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، قد تم بمقتضى قانون أو نظام، وما إذا كان قد عرض على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حوله.

ولفت بلافريج في سؤاله إلى أن قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على “المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها، إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعينة”.

وأوضح أن “هذا النظام يبين المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها، وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها، ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة ويعرض النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها”.