هذا مضمون المحضر الاخير الموقع اليوم مع أساتذة الغد

محطة24 – سليم السالمي

وصل الاساتذة المتدربون مع الحكومة الى الاتفاق النهائي لحل هذا المشكل الذي دام خمسة أشهر، حيث تم  بعد التوقيع على المحضر النهائي صبيحة اليوم الخميس 21 ابريل، بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، ممثلا للحكومة، وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بما يضمن توظيف الفوج كاملا، وعودته إلى مقاعد التكوين.

وحسب  محضر الاجتماع المشترك الموقع بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة من طرف والي الجهة، عبد الوافي لفتيت، ممثلا للحكومة، وممثلي النقابات التعليمية الست، وأعضاء “المبادرة المدنية”، وأعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، فقد تم الاتفاق على استئناف التكوين بداية من يوم الاثنين المقبل، والتزم “أساتذة الغد” بالتوقيع بعد الالتحاق بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين على الالتزام بالعمل في الوظيفة العمومية لمدة ثماني سنوات بعد التوظيف.

وسيتم وفقا المحضر الموقع  إجراء مباراة التوظيف كتابيا وشفويا في دجنبر المقبل، على أساس أن يتم التوظيف بداية من فاتح يناير 2017، وذلك تحت إشراف اللجنة التقنية المشتركة المكونة، بالإضافة إلى الأطراف الموقعة، من ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية.

وانطلاقا من غشت المقبل نص المحضر على تجميع النتائج وتوزيع المتدربين على النيابات قصد إجراء التدريب الميداني بالمؤسسات التعليمية، بحيث يتم تحضير المشروع الشخصي خلال الفترة بين شتنبر ونونبر المقبلين.

وفي هذا الإطار، سيستفيد المتدربون من وضعية المسؤولية عن قسم من آلية المصاحبة، مع تنظيم زيارة تأطيرية. كما نص المحضر على أنه “في نهاية نونبر 2016 سيتم تقييم التدريب الميداني، ومناقشة المشروع الشخصي قصد الحصول على شهادة التأهيل التربوي”.

وعوض امتحان التخرج المعمول به سابقا، أكد المحضر الموقع على أن “تفتح مباراة التوظيف بعدد المناصب الموازي لعدد الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم التكويني أبريل-دجنبر 2016″، دون أن يتم استثناء الذين تجاوزا السن القانوني للتوظيف، وهو 45 سنة. كما سيتم إصدار قرار وزاري ينظم هذه المباراة.

وسيتقاضى الأساتذة المتدربون خلال فترة التكوين منحة شهرية قدرها 1200 درهم، حسب نص المحضر، مضيفا أنهم سيتقاضون في وضعية المسؤولية عن القسم تعويضا جزافيا شهريا قدره 1600 درهم طيلة فترة التدريب الميداني.

إلى ذلك سيتم صرف ثلاث منح دفعة واحدة في أجل أقصاه 10 ماي 2016 لجميع الأساتذة المتدربين الذين استأنفوا التكوين، في وقت أوصت النقابات و”المبادة المدنية” بإعادة النظر في المرسومين، وإعادتهما إلى طاولة الحوار المجتمعي والقطاعي، كما طالبت بالتراجع عن المتابعات الإدارية والتأديبية في حق المكونين والأساتذة المتدربين.