سُكَّر الأرامل..وحلاوة الليبرالية!

وضع الأستاذ عبد الاله بنكيران معادلة غاية في الغرابة وهو يدافع عن رفع الدعم عن السكر، وتركه عرضة لقانون حرية الأسعار.
رئيس الحكومة،الله يحلي كلامو، قال لنا مامفاده « سنرفع الدعم تدريجيا عن السكر، لتحويل أمواله لمساعدة الأرامل والمعاقين».
وهو بذلك يسعى إلى أن تفعل عواطف التضامن الاجتماعي(أرامل، معاقون) فعلها في تمرير القرار. لكن الذي يحصل مع خطاب رئاسة الحكومة هو أن القرار يحمل على الاعتقاد بوجود الوعيد بالهجوم على من يدافع عن القدرة الشرائية لعموم المغاربة، برفض إلغاء الدعم: فمن لم يقبل بهذا القرار ستكون تهمته جاهزة :أنت ضد الأرملة، وضد المعاق.
هل يعني ذلك إن بنكيران سيتهم من يعارض بأنه برجوازي وثري وغني يرفض المشاركة في المجهود التضامني مع الأرامل والمعاقين ؟
أبدا فهو يقول العكس تماما:«لا تقولوا لي توجه إلى الأغنياء وحدهم.. أنا لا أدافع عنهم، بل أتعامل معهم بما يفرضه القانون».
بما أنه لن يتهم المعارضين بأنهم اثرياء،لن يلجأ إليهم لكي يمولوا دعم الأرامل والمعاقين، فإن المعادلة تتضح أكثر:
كل من ليست أرملة ، أو معاقة
وكل من ليس معاقا سيدفع من جيبه الى الصندوق الخاص بدعم أشقائنا وشقيقاتنا الذين أعاقتهم الحياة في الزوج أو في الجسد.. وقد يكون الذي يدفع فقيرا ولكنه ليس معاقا..
وسيدفع..
وقد تكون المغربية فقيرة وليست معاقة…ولا أرملة وتدفع!
الواضح أن هذا التبسيط الرهيب لقضية في مثل تعقد القرار الخاص برفع الدعم، يسعى إلى أن يخفي حقيقة الأمر الأعمق:هو تحويل الدولة بكامل ترسانتها الى راعية لتحرير الخدمات والمواد الأساسية وتحويلها إلى لادولة!
نعترف للأستاذ ابن كيران بأنه اختار معادلة سهلة في الترويج وسريعة الوصول إلى أذهان الناس، قبل تمحيصها وهي عبارة انتخابية بامتياز ، تليق بأن توضع في منشورات الحملات الانتخابية، كما كان الأمر عند رفع الدعم عن البنزين، وتم الترويج إلى أنه يمس أصحاب «رباعيات الدفع» و«المرسيديسات»، كما لو أن البسطاء والفقراء الذين يركبون الدراجات النارية لن يدفعوا الثمن بدورهم.
لكن الحقيقة المرة وهي التخلي عن دور الدولة بالتمام والكمال، في أفق ليبرالية جد متوحشة جربتها دول قبلنا مع رونالد ريغان ومارغريت تاتشر بالنتائج المعروفة على الطبقات الوسطى والفقراء أنفسهم..
الأستاذ عبد الاله بنكيران لا يرى مستقبلا للدولة أو أي دور لها في التعليم..
تحرير سوق التعليم بدوره وتحريره من أي مشروع وطني تشرف عليه الدولة.
ولا يرى ضررا في تحرير الصحة من الدولة،أيضا.
وينشر الدعوة على الملأ بأن الدولة يجب أن تغادر المستشفيات والمصحات والمستوصفات.. الخ، وتترك المرضى لقانون السوق الصحي، بل لا يرى مانعا لأن
يدخل الرأسمال إلى هذا المجال حتى تتفرغ الدولة لأمراضها ولكؤوس البابونج الساخن تداوي نفسها به في إطار التشجيع على العلاج الطبيعي!
فقد اغتنم في أكتبور ٢٠١٤ افتتاح ندوة نظمت في إطار تخليد الذكرى ال50 للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تحت شعار ” آفاق المغرب والتحول في إفريقيا ليقول بالواضح :«حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات».
لنا أن نسأل:هل الإصلاح لا يعني هنا العودة إلى وصفة الثمانينيات في مكاتب صندوق النقد الدورلي؟
هل الإصلاح هو أن نقدم ألف درهم للأرملة، ثم نتركها عرضة للصحة الخاصة والمدرسة الخاصة والسكنى الخاصة… ربما في مرحلة متقدمة للسجون الخاصة؟.
أليس السؤال الحقيقي هو:ألا يقدم الدعم للأرامل والمعاقين في الأصل مقابل تصفية دور الدولة حيث يجب أن تكون حاضرة:التعليم والصحة والسكن والخدمات الأخرى، من النظافة إلى الكهرباء والماء؟
سؤال خاص:عندما سنقدم دعم الأرامل والمعاقين، ويرتفع سعر السكر وما يأتي في موكبه، هل الأرملة لن تشرب الشاي أو المعاقلن يستعمل السكر ، أم تراهما ستنالانه بالمجان ؟
مجرد سؤال ساذج لأن ما سيُعطى باليمنى سيؤخذ باليسرى ، والباقيات القادمات…من حلاوة الليبرالية التي لن تضمن سكر الأرملة!