هل ستزف الحكومة بشرى للطبقة العاملة في فاتح ماي
محطة24 – متابعة
ترفض الحكومة الإستجابة إلى عدد من المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية خلال جلسات الحوار الاجتماعي، بدعوى عدم التوفر على الاعتمادات المالية المناسبة لكلفة هذه المطالب ماديا.
وفي مقدمة هذه المطالب التي ترفعها هذه الأخيرة، الزيادة في الأجور إلى جانب عدد من المطالب الأخرى،التي تتطلّب كلفة مالية سنوية تقارب الأربعين مليار درهم سنويا حسب مصدر مسؤول.
ولم تقدم الحكومة خلال جولة الحوار الإجتماعي خلال الأسبوع الماضي سوى بعض الإقتراحات التي لم تنل رضى النقابات كالزيادة في التعويضات العائلية 300 درهم عوض 200 درهم في حين تطالب النقابات 400 درهم عن كل طفل و 500 درهم عن كل مولود جديد بينما تطالب النقابات ب 1000 درهم.
وغضت الحكومة الطرف عن مطلب زيادة 600 درهم في القطاع العمومي و عشرة في المائة في القطاع الخاص بحجة الظرفية الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، بينما التفاوض لا زال جاريا ما بين الحكومة والنقابات خاصة والسياق العام يمتاز بحلول الاحتفال بالعيد الأممي للشغل يوم فاتح ماي ما يستدعي أن تعلن الحكومة عن بشرى للطبقة العاملة.
ان متقاعدي القطاع العام الذين احيلوا على التقاعد قبل شهر ماي 2011 ليس لهم مطالب جديدة . بل إنهم يطالبون بمستحقات 600 درهم ابتداء من ماي 2011 التي صرفتها الحكومة من ادنى سلم الى اعلى سلم في الوظيفة العمومية وحتى السادة الوزراء استفادوا منها . للرفع من قدرتهم الشراءية واستثني من الاستفادة من هذه الزيادة متقاعدي القطاع العام في عهد حكومة عباس الفاسي .كان متقاعدي القطاع العام لا تعنيهم القدرة الشراءية .
ومازالت حكومة السيد بنكيران تصر على أن لا زيادة في معاشات متقاعدي القطاع العام . معتقدة ان متقاعدي القطاع العام استفادوا من زيادة 600 درهم . وهم الان يطالبون من جديد بزيادة اخرى .
اننا نطالب بمستحقاتنا في الزيادة التي استفاد منها القاصي والداني ابتداء من ماي 2011 . حتى وان فشل الحوار الاجتماعي . لإن المطالبة بمستحقات لا تحتاج للحوار .
علما أن المتقاعدين لمن يفوق معاشهم عن 8000 درهم سبق استفادوا من زيادة ابتداء من يناير 2013 ووصلت هذه الزيادة إلى 850 درهم لمتقاعد يتقاضى معاش 13500 درهم . خارج الحوار الاجتماعي رغم أنهم في غنى عن الحاجة بالمقارنة مع من هم ادنى منهم . والغريب ان السيد بنكيران سبق وأن صرح انه لا يقبل ان يأتيه من يتقاضى 7000 و8000 درهم ويطالبه بالزيادة . لكنه أخلف وعده .