تقرير صادم: تفشي الرشوة بالقطاعات العمومية والقضاء على رأسها
محطة24 – سليم السالمي
كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية يشمل تسع دول عربية من بينها المغرب عن تزايد الفساد في هذه الدول، وأكد التقرير أن 61% من مواطني الدول المعنية -وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن- يرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة الماضية، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وأوضحت ترانسبرانسي المغرب التي قدمت تقرير منظمة ترانسبارنسي الدولية أول أمس بالرباط، أن قطاعي القضاء والصحة يعدان أكثر القطاعات التي يضطر المغاربة إلى دفع رشوة من أجل الحصول على خدماتها.
وحل قطاع القضاء على رأس قائمة أكثر القطاعات العمومية التي يضطر المغاربة إلى دفع رشوة أثناء التوجه إلى خدماتها، متبوعا بقطاع الصحة في المركز الثاني حيث إن 38 في المائة من المغاربة الذين زاروا مستشفيات المغرب سنة 2015 دفعوا رشوة، ثم خدمات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الناخب أو رخصة السياقة، ثم قطاع الأمن وأخيرا قطاع الماء والكهرباء، فيما جاء قطاع التعليم العمومي في آخر لائحة أكثر القطاعات العمومية التي تعرف تفشي الرشوة في بالمغرب.
وذكر التقرير إلى أن فقراء المغرب يعدون الفئة العريضة التي تدفع الرشوة من أجل الحصول على خدمات القطاع العمومي بنسبة بلغت 66 في المائة، مقابل 31 في المائة للأغنياء دافعي الرشوة.
وذكر التقرير إلى أن فقراء المغرب يعدون الفئة العريضة التي تدفع الرشوة من أجل الحصول على خدمات القطاع العمومي بنسبة بلغت 66 في المائة، مقابل 31 في المائة للأغنياء دافعي الرشوة.
وبخصوص سؤال عن مدى فساد القطاع العام في المغرب، رأى 33 في المائة أن القطاع كله فاسد، فيما قال 49 في المائة أن بعض موظفي القطاع العام فاسدون، وأكد 8 في المائة أن القطاع العام غير فاسد، وبخصوص الجهود التي تبدلها الحكومة لمحاربة الفساد، قال 64 في المائة إنها سيئة، ورأى 30 في المائة أنها جيد
وأكد الاستطلاع الذي أجري في المغرب في الفترة الممتدة من 2 أكتوبر 2015 إلى 22 أكتوبر 2015 وهم عينة بلغت 1200 شخص أن 49 في المائة من المغاربة اضطروا لدفع رشاوى للمحاكم للحصول على خدمة، فيما قدمها 29 في المائة للشرطة، و38 في المائة للمستشفيات